عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التربية والتعليم اجتماعاً موسعاً بحث ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي 2026/2027، في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لتعزيز جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة. وأكدت الجانبان أن ملف التعليم يأتي في مقدمة أولويات الدولة، مع متابعة عدد من المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية وتأكيد أهمية التكامل بين خطط الوزارات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الدعم لإجراءات التطوير وارتقاء المنظومة التعليمية. كما شدد الاجتماع على ضرورة تعزيز قدرات الإنسان المصري باعتباره المحرك الأساسي للتنمية وتجاوز المعوقات التي تعوق التطوير في منظومتي التعليم العام والفني. وحضر الاجتماع من جانب وزارة التخطيط الدكتور كمال نصر، مساعد الوزير لشئون المكتب الفني، وهبة عبد المنعم، مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد الخطة؛ ومن جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير، والمهندس محمد سامي، مساعد الوزير، والوكيل الدائم، والعميد أحمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.
وتناول الاجتماع آليات توفير التابلت لطلاب التعليم الفني والتوسع في المدارس الحكومية والمدارس اليابانية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إضافة إلى توفير الدعم اللازم لصيانة المدارس. واتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة لضمان التنفيذ الفعّال للمشروعات التعليمية وتحقيق الأهداف التنموية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد وزير التربية والتعليم حرصه على التنسيق مع مختلف الوزارات المعنية لمتابعة جهود الإصلاح وتطوير المنظومة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030. وأوضح الدكتور أحمد رستم حرص الدولة على زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم كأحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري، وصرّح بأن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل تعكس الأولوية في تحسين جودة العملية التعليمية والتوسع في الخدمات.