عقد وزير الخارجية المصري جلسة مباحثات مع نظيره الأردني في العاصمة عمّان اليوم الإثنين، ضمن المحطة الرابعة من جولته في عدد من الدول العربية الشقيقة للتنسيق والتشاور حول سبل مواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه المنطقة.
أكد الوزيران أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني، وشددا على عمق ومتانة العلاقات الأخوية الراسخة بين مصر والأردن وتطوره المستمر في مختلف المجالات.
واتفق الطرفان على مواصلة العمل والتنسيق الوثيق بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ويمكّن البلدين من مواجهة الأزمات بشكل فاعل.
كما أشارا إلى أهمية البناء على آليات التنسيق القائمة لخدمة المصالح المشتركة وأن تكون نتائج اللقاء انعكاسًا إيجابيًا على البلدين.
تصعيد إقليمي وآليات التنسيق
بحث الوزيران تداعيات التصعيد الخطير في المنطقة وسبل خفضه واستعادة الهدوء والحماية من مخاطر التوسع في الصراع، مع التأكيد على تفعيل آليات التنسيق والعمل العربي المشترك.
وشددا على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار وتجنب خطوات تؤدي لتفاقم التوتر، مع الاعتماد على المسارات الدبلوماسية لمعالجة الأزمات.
بينما ادانا الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول الخليج، واعتبراها تصعيدًا غير مبرر وخرقًا صريحًا للقانون الدولي وسيادة الدول.
وأكدا تضامنهما الكامل مع الدول العربية الشقيقة ودعما لأي خطوات تتخذها الأشقاء لمواجهة الاعتداءات الإيرانية وحماية مواطنيهم وأمنهم واستقرارهم وسيادتهم.
القضية الفلسطينية والقدس
كما أكد الوزيران أن التركيز على الحرب وتداعياتها لا ينبغي أن يطغى على الكارثة الإنسانية في غزة، وأيدا تطبيق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكامل بنودها.
وشددا على ضرورة إنهاء الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية والتي تقوّض فرص السلام.
ودانا استمرار إسرائيل في تقييد حرية العبادة وإغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين، واعتبرا ذلك انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي والالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال.
وحذرا من مخاطر استمرار ذلك وتأثيره السلبي على فرص استقرار المنطقة.
الوضع في لبنان
وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، أكدا دعمهما للحكومة اللبنانية في جهودها لتمكين مؤسساتها الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة.
ودان الوزيران العدوان الإسرائيلي على لبنان وشددا ضرورة وقف العدوان والتصعيد.
واتفق الوزيران على مواصلة العمل والتعاون لتعزيز العلاقات الأخوية وتطوير آليات التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار في البلدين.