تعلن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيادة أحمد رستم عن عقد اجتماع موسّع مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لبحث ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي 2026-2027، في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لتعزيز جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم وتحقيق أهداف التنمية الشاملة. أكد الوزيران أن ملف التعليم يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، حيث جرى استعراض عدد من المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم، مع التأكيد على أهمية تكامل خطط الوزارات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة. وشددا على ضرورة دعم جهود الدولة في بناء قدرات الإنسان المصري باعتباره المحرك الرئيس للعملية التنموية، مع العمل على تجاوز أي تحديات أو معوقات قد تواجه تطوير المنظومة التعليمية.
التوسع في المدارس والتكنولوجيا التعليمية
ناقش الاجتماع محاور مهمة لتطوير التعليم، منها توفير أجهزة التابلت لطلاب التعليم الفني والتوسع في المدارس الحكومية والمدارس اليابانية. كما جرى بحث تطوير مدارس التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتوفير الدعم اللازم لأعمال صيانة المدارس. وأكد الوزيران على ضرورة وضع آليات واضحة للمتابعة وتقييم الأداء لضمان تنفيذ المشروعات بالسلاسة اللازمة. وتم الاتفاق على استمرار التنسيق المشترك بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة لضمان التنفيذ الفعال للمشروعات التعليمية.
تطوير التعليم وفق رؤية مصر 2030
أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل وفق خطة مدروسة لتطوير المنظومة التعليمية في مختلف مراحلها بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030. وأشار إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في الارتقاء بجودة التعليم وإعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في المعرفة والتكنولوجيا، بما يسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة تدعم مسيرة التنمية الشاملة في مصر. كما شدد على تعزيز الالتزام بتعاون وتكامل الجهود بين مختلف الجهات والمؤسسات لضمان تنفيذ الخطط وفق الأطر الزمنية والموارد المتاحة.
زيادة الاستثمارات لتطوير العملية التعليمية
من جانبه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الدولة على زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري. وأوضح أن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل تعكس أولوية الدولة في تحسين جودة التعليم والتوسع في الخدمات التعليمية، مع التركيز على إنشاء وتطوير المدارس وخفض كثافة الفصول ودعم التحول الرقمي في العملية التعليمية. وشدد على متابعة التنفيذ وفق آليات رقابة وتقييم دقيقة، وتنسيق مستمر بين الوزارتين لضمان الوصول إلى النتائج المستهدفة.