أعلنت الحكومة حزمة الحماية الاجتماعية التي أُطلقت في الفترة الماضية ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. وأوضح أحمد كجوك وزير المالية الموقف التنفيذي للحزمة بأن الدولة صرفت نحو 18.5 مليار جنيه منذ إطلاقها في فبراير 2026 لدعم المستحقين والفئات الأولى بالرعاية في محافظات مختلفة. وأشار إلى أن المبالغ جرى توجيهها إلى برامج ومبادرات تستهدف تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتقديم دعم مباشر للأسر الأكثر احتياجًا، سواء من خلال المساندة النقدية أو دعم الخدمات الأساسية.
استمرار تنفيذ الحماية وتحديث البيانات
أكّدت الحكومة استمرار تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل سريع وفعال. كما تعمل الدولة على تطوير منظومة الدعم الاجتماعي وتحديث قواعد البيانات بشكل مستمر لضمان استهداف الفئات الأكثر احتياجًا بدقة وتحقيق العدالة في توزيع الموارد. تأتي الحزمة ضمن خطة الدولة لدعم المواطنين في عدة قطاعات تشمل الدعم النقدي والخدمات الصحية والمبادرات التنموية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.