تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية تشكيل لجنة حماية حقوق حملة الوثائق لضمان تمتعهم بكافة حقوقهم وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم. وتضع اللجنة الضوابط والإجراءات التي تضمن سلامة حقوق الحملة وتحديد أطر زمنية للمعايير وخدمات تسوية المطالبات وفق قرارات الهيئة. كما تضع آلية فعالة لاستقبال الشكاوى والمطالبات من حملة الوثائق، بما يشمل حالات البيع الخاطئ من الوسطاء، وتقوم بتحليل أسباب الشكاوى واقتراح إجراءات تصحيحية لمنع تكرارها.
إطار مهام اللجنة
تتولى اللجنة التحقق من تنفيذ قرارات لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات الصادرة من الهيئة، ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات المتعلقة بشكاوى حملة الوثائق التي لم تُنفذ لأكثر من 30 يومًا مع توضيح أسباب عدم التنفيذ وإبلاغ مجلس الإدارة لاتخاذ إجراءات عند الحاجة. وتعنى أيضاً بمراجعة الأسباب وراء تكرار الشكاوى واتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها. وتضمن الامتثال الكامل للمتطلبات القانونية الخاصة بحماية حقوق حملة الوثائق.
وتشمل مهام اللجنة مراجعة تقارير المطالبات التي تجاوزت المدد الزمنية المحددة وتقديم تقارير عنها إلى مجلس الإدارة. كما تحلل أسباب رفض المطالبات للتحقق من صحة قرارات الرفض وضمان العدالة والشفافية. وتضمن أيضاً إفصاحاً كافياً عن حقوق حملة الوثائق والمعلومات الجوهرية المرتبطة بها لكافة الأطراف المعنية. وتقيّم نتائج وتوصيات تقارير القياس لرضا حملة الوثائق عن الخدمات، بما في ذلك صرف التعويضات، من خلال تفعيل أنظمة قياس الرضا عبر جميع مراحل تقديم الخدمات التأمينية.