أعلنت الحكومة عن خطة العام المالي 2025/2026 في إطار رؤيتها لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. تركّز الخطة على زيادة الاستثمارات وتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات الأساسية مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة في التنمية. تهدف الخطة إلى دفع معدلات النمو وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوفير بيئة مواتية للمشروعات الكبيرة. يُتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز الاستدامة المالية والقدرة على تمويل المشروعات بشكل مستمر.
أهداف وخطة 2025/2026
تستهدف الخطة تحسين الأداء الاقتصادي تدريجيًا رغم التحديات العالمية والإقليمية عبر دعم القطاعات الإنتاجية. تعتمد الخطة على زيادة الاستثمار في الصناعة والطاقة والخدمات والبنية التحتية مع تعزيز دور القطاع الخاص وشراكات الاستثمار. كما تسعى إلى توسيع مصادر التمويل التنموي من الموازنة والدعم الدولي لتعزيز قدرة الاقتصاد على تنفيذ المشروعات الكبرى وتحقيق استدامة المالية.
الاستثمارات الحكومية في القطاعات الحيوية
تخصص الحكومة استثمارات كبيرة في الكهرباء والطاقة المتجددة بما يقارب 100 مليار جنيه لتطوير الشبكات وزيادة الإنتاج. وتشهد استثمارات في مياه الشرب والصرف الصحي بما يقارب 77 مليار جنيه لتوسيع الخدمات وتحسين البنية التحتية. وتستمر الجهود في الإسكان والتنمية العمرانية من خلال تنفيذ مشروعات إسكان جديدة وتطوير المدن الحديثة. كما تواصل الدولة تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى بما في ذلك النقل الكهربائي وتحديث شبكات المرافق.
الإسكان والتنمية العمرانية والتحول البيئي
تستهدف خطة 2026 إنشاء نحو 310 آلاف وحدة سكنية جديدة، منها 285 ألف وحدة إسكان اجتماعي، إضافة إلى وحدات الإسكان المتوسط ومبادرة “سكن لكل المصريين”. تهدف هذه المشروعات إلى توفير سكن مناسب لمحدودي ومتوسطي الدخل وتخفيف الضغط السكاني على المدن القديمة وتوسيع المعمور في المدن الجديدة. تركز الخطة كذلك على زيادة المساحة العمرانية خارج وادي النيل والدلتا لاستيعاب الزيادة السكانية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة. كما تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 16% من مزيج الطاقة مقابل 11.5% سابقًا، عبر مشروعات الطاقة الشمسية والرياح في بنبان وجبل الزيت ومناطق النيل.
تعزيز القطاع الخاص والتمويل الدولي
تركز الخطة على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتسعى إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير بيئة مواتية للاستثمار لرفع الكفاءة وخلق فرص عمل. كما تعتمد الخطة على التمويلات الدولية وشراكات التنمية لتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ودعم الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والطويل.