أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 591 لسنة 2022 بتأسيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ليكون أحد أذرع الدولة في قيادة المشروعات التنموية الاستراتيجية وتعزيز التحول نحو اقتصاد قائم على الإنتاج والتكامل بين القطاعات المختلفة. ويعتمد الجهاز في تنفيذ مشروعاته على نموذج تنموي متكامل يُعرف بمفهوم ‘فلك التنمية’، وهو إطار يربط بين مراحل الإنتاج داخل منظومة مترابطة تبدأ باستصلاح الأراضي والزراعة وتصل إلى التخزين والخدمات اللوجستية والتسويق والتصدير. يهدف هذا النهج إلى تقليل الفاقد وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وتُعزّز هذه الرؤية التزام الدولة بتوطين الموارد الوطنية وتحويلها إلى قيمة مضافة تعزز فرص العمل وتنمية القطاعات الإنتاجية.

الإطار التنموي الشامل

أكّد النظام التنموي أن منظومة ‘فلك التنمية’ تتابع سلسلة الإنتاج ككل من الاستصلاح إلى التخزين والتسويق والتصدير، وتربط مختلف الأنشطة داخل منظومة واحدة مترابطة. تسعى إلى تعزيز الكفاءة وتحسين سلاسل الإمداد وتقليل الفاقد من خلال تكامل المكونات الإنتاجية والخدمية وتوفير بنية تحتية داعمة. يهدف الجهاز من هذا الإطار إلى دفع التنمية الاقتصادية المستدامة وتحويل الموارد الوطنية إلى قيمة مضافة عالية. وتؤكد هذه الرؤية على جدوى التطبيق الفعلي للمنظومة كأداة تنفيذية وطنية.

المحور الزراعي والتصنيع الغذائي

يُعَدُّ قطاع الزراعة أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الجهاز، حيث يستهدف استصلاح نحو 4.5 مليون فدان وفق رؤية مصر 2030. وفي مقدمة هذا المسعى يبرز مشروع الدلتا الجديدة الذي يمتد على مساحة 2.2 مليون فدان ويضم أكبر مسار لنقل المياه في العالم. إلى جانبه تُنفّذ مشروعات مثل الداخلة–العوينات وسنابل سونو وتنمية سيناء وصعيد مصر وغرب الدلتا. وعلى صعيد التصنيع، تواكب هذه التوسعات منظومة تصنيع غذائي داخل مدن مستقبل مصر الصناعية بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 3.4 مليون طن من الخامات سنويًا وتحويلها إلى نحو 1.7 مليون طن من المنتجات الغذائية.

التكامل اللوجستي وتجارة المحاصيل

تطوير منظومة تجارة الحاصلات الزراعية يأتي من خلال مركز سفنكس لتجارة المحاصيل على مساحة 500 فدان وبطاقة تداول تتجاوز 20 مليون طن سنويًا. كما تُعزز منظومة التخزين اللوجستي من خلال مخازن تبريد وصوامع حديثة لتخزين الحبوب بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 500 ألف طن. تسهم هذه المنظومة في تقليل الفاقد وتحسين كفاءة التداول وتدعم قدرة التصدير الوطنية.

التوسع في الثروة الحيوانية والتطوير العمراني

تشمل أنشطة الجهاز تطوير الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية لزيادة إنتاج البروتين الحيواني وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والدولية. وتُواكب هذه الجهود مشروعات التنمية العمرانية مثل مشروع جريان في الدلتا الجديدة ومشروعات عمرانية أخرى في المدن الحديثة. وترتكز هذه الأعمال على بنية تحتية وخدمات لوجستية متكاملة تدعم النمو المستدام وتحقق قيمة مضافة للمواطنين.

السياحة والبنية التحتية الداعمة

يولي الجهاز اهتمامًا بتطوير السياحة كرافد رئيسي للدخل القومي وتوفير العملة الأجنبية، من خلال خطط لتنمية واستغلال عدد من الجزر النيلية والبحرية لتكون مقاصد سياحية متكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص. كما يوسع نشاطه في تنفيذ منظومة من مشروعات البنية التحتية، بما في ذلك شبكات طرق حديثة ومحطات توليد ونقل الكهرباء، إضافة إلى محطات معالجة وتحلية المياه تؤمن احتياجات المشروعات الزراعية والصناعية والعمرانية. تهدف هذه المشروعات إلى رفع كفاءة الخدمات الأساسية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتفعيل التوسع العمراني في المناطق المشمولة بنطاق الجهاز.

الشراكات والكيانات التابعة

يعمل الجهاز عبر مجموعة من الشركات التابعة التي تدير أنشطة اقتصادية مرتبطة بالمشروعات التنموية، من بينها Nations of Sky لتطوير المشروعات العمرانية وDigital Smart Tree للحلول الرقمية والتحول الرقمي. كما يضم خدمات الأمن والتأمين، إضافة إلى البورصة السلعية – مصر لتنظيم تداول السلع الزراعية وشركة مدن لتشغيل المرافق بالمجتمعات العمرانية. وتؤدي هذه الكيانات دورًا محوريًا في تعزيز الكفاءة والشفافية والتنسيق بين منظومة الجهاز وشركائه.

فرص الشراكة والاستدامة التمويلية

وتفتح المنظومة آفاق واسعة أمام القطاع الخاص والصناديق الاستثمارية للمشاركة في القطاعات الاستراتيجية مع التوجه لطرح بعض الشركات التابعة في البورصة مستقبلاً، ما يعزز الشراكة الاستثمارية ويدعم استدامة النمو الاقتصادي. وتدعم هذه الآلية حشد الموارد وتوفير أدوات التمويل الحديثة وتبادل المعرفة والتكنولوجيا بين الحكومة والجهة الخاصة. تسعى إلى توفير بيئة أعمال جاذبة وتحفيز الابتكار وتسهيل إجراءات الاستثمار.

الحملة الرمضانية وتوعية الرأي العام

وتواكب الحملة الإعلامية التي أُطلقت خلال شهر رمضان تعريف الرأي العام بحجم المشروعات التي ينفذها الجهاز ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسار التنمية المستدامة في مصر. وتبرز الحملة نتائج المشروع في توفير فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي وتأكيد الالتزام بالشراكات مع القطاع الخاص. كما تؤكد الاستدامة والشفافية كركيزتين أساسيتين في تنفيذ وخطط الجهاز للمستقبل.

شاركها.
اترك تعليقاً