ينفي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات صحة ما تداوله بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود زيادة في أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%. ويؤكد أنه لم تصدر أية قرارات تتعلق بإقرار زيادات بهذه النسبة أو غيرها على أسعار خدمات الاتصالات. ويوضح أن أي تحريك في أسعار خدمات الاتصالات يخضع للدراسة في إطار توازن بين حماية حقوق ومصالح المستخدمين وضمان استدامة الاستثمارات وتطوير الخدمات في قطاع الاتصالات. ويؤكد كذلك أن أي قرار في هذا الشأن لن يتم اتخاذه إلا بعد الانتهاء من دراسة جميع الجوانب ذات الصلة وبما يراعي الصالح العام ويحفظ التوازن بين مختلف الأطراف.
إجراءات الشفافية والمسؤولية
ويهيب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بكل وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره أو تداوله بشأن هذا الموضوع. وعلى الجانب الآخر يؤكد الجهاز أنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه نشر أو تداول أي معلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة أو تضليل الرأي العام. ويؤكد كذلك أن أي معلومات مغلوطة ستخضع للإجراءات القانونية المعمول بها للحفاظ على الاستقرار العام.