يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن ما نشر في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة. ولم تصدر أية قرارات تتعلق بإقرار زيادات بهذه النسبة أو غيرها على أسعار خدمات الاتصالات. ويضيف أن أي تحريك في أسعار الخدمات يخضع للدراسة ضمن إطار يوازن بين حماية حقوق المستخدمين واستدامة الاستثمارات وتطوير الخدمات. كما يؤكد أن القرار لن يُتخذ قبل الانتهاء من دراسة جميع الجوانب ذات الصلة بما يراعي المصلحة العامة ويحفظ التوازن بين الأطراف.
الدقة الإعلامية والإجراءات القانونية
يتجه الجهاز إلى وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي للتحقق من دقة ما يعرض أو يتداول بشأن هذا الموضوع. ويؤكد أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه نشر أو تداول أي معلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة أو تضليل الرأي العام. ويؤكد أن من ينشر معلومات مغلوطة سيخضع للإجراءات القانونية.