تؤكد وزارة الصناعة حرصها على تعزيز قنوات الاتصال والتواصل الفعّال مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهم حلقة الوصل الأساسية بين المشروعات الكبرى والمشروعات متناهية الصغر، ودعامة رئيسية في منظومة الاقتصاد الإنتاجي. كما تؤكد أن الاقتصاد الإنتاجي لا يمكن أن يعمل بصورة منفصلة بين قطاعاته المختلفة، بل يتطلب تكاملاً وترابطًا بين جميع حلقاته حتى تتحقق التنمية الصناعية المستدامة. وتُعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة القاعدة الأوسع للصناعة الوطنية ومحركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.
تؤكد الوزارة أهمية توافر معلومات وبيانات دقيقة عن الأسواق والسلع والأنشطة الصناعية والإنتاجية، وتشير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويراً كبيراً في آليات التعامل مع ملف المعلومات الاقتصادية داخل وزارة الصناعة. وتوضح أنها ستعمل على جمع وتحليل البيانات الاقتصادية بشكل علمي ومنهجي وربطها في إطار قاعدة معرفية متكاملة. وتهدف إلى تمكين القطاع الخاص من الاستفادة منها في التخطيط للاستثمارات والتوسع الإنتاجي، وتُعد أداة دعم لصانع القرار في الدولة.
قاعدة معلومات ورؤية صناعية موحدة
وأضافت الوزارة أن توافر قاعدة معلومات دقيقة عن حجم الإنتاج والطلب المحلي والتصديري سيسهم في بناء رؤية واضحة لتحديد أولويات التنمية الصناعية ورصد الفجوات الإنتاجية. وستوجه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر احتياجاً والأعلى قدرة على تحقيق النمو وزيادة الصادرات. كما ستتيح القاعدة فرصاً للقطاع الخاص للتخطيط للتحركات الاستثمارية والتوسع الإنتاجي بما يتسق مع الأولويات الوطنية. وتدعم هذه القاعدة كذلك اتخاذ قرارات أكثر قوة ومرونة في إطار سياسة صناعية وطنية.
تنمية الأنشطة القروية والاقتصاد الريفي
تؤكد الوزارة اهتمامها بتنمية الأنشطة الإنتاجية للأفراد داخل القرى والمناطق الريفية، بما يسهم في تحسين دخل الأسر وخلق فرص عمل حقيقية، فضلاً عن تقليل معدلات الهجرة من الأقاليم إلى المدن الكبرى. وتشير إلى أن نشر الأنشطة الإنتاجية في الريف يمثل أحد المحاور المهمة لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة بين المحافظات. وتؤكد أن هذا التوجه يعزز الاستدامة الاقتصادية ويرسخ المشاركة المجتمعية في منظومة الإنتاج الوطني.
تعزيز المكون المحلي والصادرات
أوضح هاشم أن استراتيجية تنمية الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة لن تركز فقط على زيادة حجم الصادرات، بل ستعطي أولوية لرفع نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد المكونات الإنتاجية. وستسهم هذه السياسة في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية. كما ستولي استراتيجية التنمية أهمية كبيرة لتعزيز الصناعات المغذية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري كركيزة أساسية في الاستراتيجية الصناعية.