يعلن البنك المركزي المصري في بيان له ارتفاع صافي أصوله الأجنبية إلى 15.634 مليار دولار بنهاية فبراير 2026، مقابل 15.013 مليار دولار بنهاية يناير 2026. وتبلغ قيمتها المقومة بالجنيه 749.985 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنةً بـ 705.083 مليار جنيه بنهاية يناير 2026. ويشكل صافي الأصول الأجنبية واحداً من أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، لأنه يعكس الفارق بين أصول البنك والتزاماته من العملات الأجنبية. وتؤكد هذه النتائج مدى قدرة البنك المركزي على دعم الاستقرار المالي ومتانة النظام المصرفي.
يذكر البيان أن المركزي كان قد أعلن في مايو 2024 عن تحول صافي أصوله الأجنبية من عجز إلى فائض لأول مرة منذ مارس 2022. بلغ فائض ذلك الوقت 458.630 مليار جنيه مقابل عجز قدره 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024. وتؤكد هذه التطورات أهمية صافي الأصول الأجنبية كعامل رئيسي في استقرار الجهاز المصرفي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية. وتدعم هذه المعطيات الثقة في قدرة السياسة النقدية على توفير قاعدة صلبة للتمويل والتداول بالعملات الأجنبية.