يستعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الإصدار الجديد المحدث من وثيقة سياسة ملكية الدولة بحضور عدد من الوزراء. تؤكد الحكومة أنها تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد المصري بشكل متسق ومتكامل، بالتوازي مع تعزيز وتيرة وسرعة تنفيذ برنامج الطروحات والانتهاء من تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة. كما تؤكد الحكومة زيادة تنفيذ مشروعات البنية التحتية وغيرها من المشاريع من خلال آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما سيتم العمل على دفع الصادرات المصرية باعتبارها أحد أهم محركات النمو خلال الفترة القادمة من خلال برامج مساندة إضافية ترتبط بتحقيق نتائج ملموسة. وتوضح أن هذه البرامج ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير آفاق جديدة للتجارة الدولية. وتضيف أن هذه الجهود ستتكامل مع آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير مشروعات البنية التحتية.