تعلن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزير عقد اجتماعًا موسعًا مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية (IFC) برئاسة الدكتور محمد فريد صالح في 17 مارس 2026 لتعزيز تنافسية مصر كوجهة استثمارية عالمية. ناقش الاجتماع أبرز محاور الخطة الهادفة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار في مصر وبحث آليات الشراكة والتعاون بين الطرفين في التنفيذ. كما استعرضت الجلسة الإطار التنفيذي والآليات المقترحة لقياس الأداء ومتابعة النتائج. كما أكد المجتمعون أن النتائج ستسهم في جذب استثمارات نوعية وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
تعزيز التمويل المستدام والشركات الناشئة
عرض الاجتماع استراتيجيات لتعزيز التمويل المستدام وتفعيل أدوات الاقتصاد الرقمي والأخضر، إضافة إلى دعم الشركات الناشئة وتطوير حوكمة الاستثمار. كما ناقشوا مبادرات عملية لتطوير الشفافية الرقمية وإطلاق برامج متقدمة لبناء القدرات، إضافة إلى توسيع سوق الكربون وربطه بمسؤولية الشركات الاجتماعية. وتطرقوا إلى آليات لقياس أثر التمويل عبر مؤشرات رئيسية وتقييم دوري لمستوى الأداء في القطاعات ذات الأولوية. وأكد الوزير أن هذه الخطوات تستهدف جذب استثمارات نوعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
أشار الدكتور فريد إلى أن خطة التطوير تركز على إعادة هيكلة إدارة ملف الاستثمار بشكل منهجي وشفاف، مع الاعتماد على مؤشرات أداء وآليات قياس دقيقة. وأوضح أن تقييم الجهات التابعة للوزارة سيعتمد على حجم الاستثمار الأجنبي المستهدف وعدد الشركات الجديدة والقطاعات الاستراتيجية، وتتم متابعة هذه المؤشرات عبر لوحة بيانات تُحدَّث شهريًا لضمان الموضوعية والدقة. كما أكد سعي الوزارة لتحديث قواعد البيانات وربطها بنظام أعمال حديث لضمان السيطرة على معلومات الصادرات والواردات. وأوضح أن الحصول على الخدمات الحكومية سيكون مشروطًا بتقديم بيانات دقيقة من الشركات بما في ذلك القوائم المالية والالتزام الضريبي، لأنها الأساسية لتحديد الاستثمار الأجنبي ونسب الادخار واتخاذ القرارات الاقتصادية الصحيحة.
إطلاق صناديق استثمارية للشركات الناشئة
ناقش الاجتماع تدشين صناديق استثمارية للشركات الناشئة وتطوير هيكل تنظيمي احترافي لها لضمان استدامة التمويل ونجاح المشروعات المصرية، مع جذب شركاء دوليين كأطراف استراتيجية وليسوا مجرد ممولين. وتطرق النقاش إلى وضع معايير اختيار المشروعات ومتابعة أدائها لضمان نجاحها على المدى الطويل، مع التأكيد على الاستدامة المالية والإدارية لهذه الصناديق. كما أشار إلى أهمية وجود آليات شفافة لإدارة هذه الصناديق وتقييم أثرها على بيئة الاستثمار المحلي. وتبقي النتائج أن تعزيز الإطار التنظيمي يساهم في تعزيز الثقة وجذب رأس المال العالمي.
تعزيز التعاون الدولي في أرصدة الكربون والطاقـة المتجددة
بحث الجانبان فرص التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في آليات تشمل تقديم الدعم الفني واستهداف المستثمرين العالميين المهتمين بأرصدة الكربون، إلى جانب تشجيع الشركات المحلية على شراء هذه الأرصدة ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية. كما تمت مناقشة ربط شراء أرصدة الكربون بتمويل مباشر للمزارعين أو المشروعات البيئية الصغيرة التي تسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق عائد اقتصادي واجتماعي. وتطرق الاجتماع إلى السجل الرسمي لمشروعات الكربون وتوثيقها، بالإضافة إلى منصة شاملة لعرض المشروعات أمام الممولين الدوليين. كما نوقشت السبل لتوسيع إصدار وتداول شهادات الطاقة المتجددة I-RECs لتعزيز جاذبية مشاريع قطاع الطاقة النظيفة.
التحول الرقمي ومختبر التجارة الخارجية
في إطار التحول الرقمي وعملية نقل خبرة التكنولوجيا المالية إلى قطاع التجارة، عرض الوزير رؤية الوزارة لإطلاق TradeTech Sandbox كبيئة تنظيمية تجريبية في تكنولوجيا التجارة. وتهدف البيئة التجريبية إلى دمج البيانات بين الجهات ذات العلاقة، مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وجهاز التمثيل التجاري ووزارة الصناعة، مع البيانات الدولية ذات الصلة. كما ستتضمن مشاركة الشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول برمجية ترسم خرائط لأصحاب المصلحة والمستوردين المحتملين مع ضمان السرية والخصوصية. وتؤكد الخطة أن هذه البيئة ستسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات المصرية.
تعزيز الكادر البشري والقدرات المؤسسية
أوضح الوزير أن خطة التطوير تُولي العنصر البشري أولوية كعامل رئيسي في نجاح الاستراتيجية الجديدة، وتعمل الوزارة على رفع كفاءة العاملين وتمكينهم من إدارة الاستثمارات والمشروعات بشكل منظم وعلمي. كما ستوفر برامج تدريب وتطوير داخلي وتحديث أنظمة العمل بما يضمن جودة الخدمات الاستثمارية وحماية المعرفة المحلية. وأكد أن هذه الجهود تمهد لتمكين الفرق من تسويق الفرص للمستثمرين بشكل منهجي. وتسعى إلى تعزيز الثقة والشفافية في البيئة الاستثمارية عبر بناء قدرات مؤسسية متكاملة.
خرائط أصحاب المصلحة وتحديد الشركاء
ناقش الوزير إمكانية التعاون في إعداد خرائط أصحاب المصلحة بشكل يتيح تحديد المستثمرين والشركاء المستهدفين بدقة وربط الفرص الاستثمارية بالطلب الفعلي في الأسواق المحلية والدولية وفق تحليل البيانات. وأكد أهمية هذا العمل في تحسين استهداف الجهود الاستثمارية وتوجيهها إلى القطاعات ذات الأولوية والحد من الازدواجية. كما أشار إلى ضرورة دمج نتائج تحليل البيانات في قرارات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. وخلص إلى أن إتاحة هذه الخرائط ستدعم مناخًا استثماريًا أقوى وأكثر شفافية.
أكد الوزير حرص الوزارة على توسيع مجالات التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية خلال الفترة المقبلة بما يدعم جهود الدولة في تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية متكاملة لتحديث منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية ترتكز على التحول الرقمي والشفافية وبناء القدرات المؤسسية، بما يسهم في جذب الاستثمارات النوعية وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وتؤكد هذه الرؤية التزام الوزارة بتوفير بيئة استثمارية كلية وشاملة تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص عمل جديدة.