تُؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحان الإلكتروني يعد الوسيلة الأساسية لتقييم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي خلال امتحانات الشهر، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة التعليم. أصدرت الوزارة خطاباً إلى المديريات التعليمية تشدد فيه على الالتزام بتطبيق النظام وتأكيد فاعليته في الدقة وسرعة التصحيح. كما تبرز الوزارة أن تطبيق النظام الإلكتروني يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
الإطار العام للامتحان
لا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي إلا في حالات الضرورة القصوى، مثل حدوث مشكلات تقنية تعيق الأداء الإلكتروني. وتوضح الوزارة أن هذا القرار ليس عشوائياً، بل يخضع لتقييم دقيق داخل المدرسة وبالتوثيق حسب الضوابط المحددة. كما تؤكد أن الهدف من هذا الاستثناء هو الحفاظ على استمرارية الامتحانات وسلامة سيرها دون تعطيل.
يتولى مسؤول التطوير التكنولوجي بكل مدرسة مهمة التأكد من وجود أسباب حقيقية تستدعي التحول إلى الامتحان الورقي وتوثيق هذه الحالات وفق الضوابط المعتمدة. وتُشدد الوزارة على ضرورة الالتزام بتوثيق هذه الحالات لتجنب أي إساءة استخدام للاستثناء وتوفير الشفافية المطلوبة. وتؤكد الوزارة أن القرار يجب أن يكون محلياً ومسبوقاً بتقييم دقيق داخل المدرسة.
وتؤكد الوزارة استمرارها في متابعة سير الامتحانات بشكل يومي والعمل على تذليل أي عقبات تقنية قد تواجه الطلاب والمدارس. وتوضح أن الهدف الأساسي هو توفير بيئة امتحانية عادلة ومنضبطة تدعم مصلحة الطلاب وتواكب التطورات الحديثة في قطاع التعليم. وتؤكد أيضاً أن الإجراءات المتخذة ستواكب التحديثات والتقييم المستمر لضمان استمرارية العملية التعليمية وفق المعايير المعتمدة.