رفض التدخل العسكري وتأكيد الإطار القانوني
نفى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي وجود أي مطالبات من الأشقاء العرب بالتدخل العسكري في الحرب الدائرة، وأوضح أن مصر لم تتلقَ مثل هذه التوصيات خلال لقاءه مع عدد من الصحفيين والإعلاميين في مقر النادي الدبلوماسي بالقاهرة. كما أشار إلى أن هناك تحركات إقليمية جارية لوضع ترتيبات أمنية جديدة ضمن إطار إقليمي، وأنه ليس هناك مجال لطرح تصورات خارج نطاق الإقليم. وأكد أن مصر ملتزمة بالأطر القانونية والاتفاقيات العربية المعتمدة، وتدعو إلى تفعيلها وتجنب أي تصعيد غير مبرر. وفي نهاية المطاف، تؤكد الحكومة حرصها على استقرار المنطقة ومنع أي تدخل عسكري غير مدروس.
دور الأطر العربية والاتفاقيات
أوضح الوزير ضرورة تفعيل الأطر القانونية والاتفاقيات التي جرى التوافق عليها عربياً ومنها اتفاقية الدفاع المشترك، محذراً من آثار وتداعيات الانخراط في صراعات إقليمية قد تقود إلى فوضى شاملة. أشار إلى أن الجامعة العربية يجب أن تلعب دوراً وفق المحددات التي تم الاتفاق عليها مع الأشقاء، مع الالتزام بوقف التدخلات الخارجية واحترام القانون الدولي ورفض أي ممارسات لفرض موقف بالقوة المسلحة السافرة. كما أكد أن مصر ترفض انتشار السلاح النووي وتلتزم بالتزاماتها القانونية كإحدى الدول المبكرة الموقعة على معاهدة منع انتشار السلاح النووي.
تغيرات الإقليم وتقييم السيناريوهات
أشار الوزير إلى أن المنطقة تتغير نتيجة العمليات العسكرية الراهنة، مرجحاً تغيراً في توازن القوى الإقليمي. أوضح أن مصر تناقش كافة السيناريوهات المحتملة وآثار التصعيد العسكري الخطير وتداعياته المحتملة على الاستقرار في المنطقة. لفت إلى أن مواقف مصر تجاه عدم انتشار السلاح النووي ثابتة، ودعا الدول كافة إلى توقيع اتفاقية منع الانتشار النووي استناداً إلى مبدأ العالمية وتكثيف الالتزامات الدولية.