قامت اللجان المعنية بتقسيم المناطق داخل كل محافظة إلى ثلاث فئات هي متميزة ومتوسطة واقتصادية وفقًا للمعايير المنصوص عليها في القانون. واعتمدت هذه التصنيفات على الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة الشارع ومستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة، إضافة إلى متوسط مساحات الوحدات. وتراعي التصنيفات أيضًا مرافق العقار من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات، وشبكات الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية المتاحة في المنطقة. كما أخذت اللجان بعين الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
أنهت اللجان أعمالها خلال المدة المحددة بثلاثة أشهر، وأصدرت تقارير نهائية تتضمن تصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية لكل وحدة. تمهيدًا لإصدار قرارات المحافظ المختص بالإعلان الرسمي عن النتائج. وسيتم نشر نتائج التقييم في الوقائع المصرية وإعلانها بوحدات الإدارة المحلية لتكون مرجعًا رسميًا لتطبيق زيادة الإيجار. وتؤكد هذه الخطوات على الشفافية وحماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.