عقدت وزارة الإسكان اجتماعًا موسعًا ضم وزيرة الإسكان المهندسة راندة المنشاوي ووزير الصناعة المهندس خالد هاشم لبحث سبل التعاون المشترك في ملف تطوير المناطق الصناعية. وحضر الاجتماع الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومسؤولو الوزارتين وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورؤساء الجهات التابعة لوزارة الإسكان بقطاع المرافق. أكدت الوزيرة أن المرحلة الراهنة تتطلب تنسيقًا عالي المستوى بين الجهات المعنية لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية وتوفير بنية تحتية متكاملة تواكب متطلبات التنمية الصناعية الحديثة. وأضافت أن الهدف وجود مناطق صناعية جاذبة للاستثمار عبر توافر الأراضي المرفقة وتيسير إجراءات التخصيص والتغلب على المعوقات لتعزيز الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة الصناعة فيما يتعلق بضوابط تخطيط الأراضي الصناعية، خاصة الاشتراطات البنائية وقيود الارتفاعات، بما يحقق التوازن بين متطلبات النشاط الصناعي والمعايير التخطيطية للمدن الجديدة. وشدّدت على أن وزارة الإسكان، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تضطلع بدور محوري في تنفيذ وتطوير المناطق الصناعية، إلى جانب جهود الجهات التابعة للوزارة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في إنشاء وتشغيل محطات معالجة الصرف الصناعي وفق أعلى المعايير البيئية. وأشارت إلى أن العمل يهدف إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة عبر ربط مشاريع البنية التحتية باحتياجات الصناعة وتخفيف العقبات أمام المستثمرين.
أطر التعاون والتخطيط
أشاد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة بمستوى التعاون بين الوزارتين فيما يخص ترفيق الأراضي الصناعية لتلبية احتياجات المصنعين من الأراضي المرفقة اللازمة لإقامة المصانع. وأشار إلى أن ذلك يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار. يرى الوزير أن التنسيق بين الجهات يعزز سرعة التخصيص والتشغيل ويقلل المعوقات أمام المستثمرين.
اللجان والملفات المشتركة
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والملفات المشتركة فيما يخص تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، حيث تم الاتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة المسؤولة عن تخصيص الأراضي الصناعية والمشكلة من الجهات المعنية، والتركيز على تقييم المستثمرين بناءً على سرعة وزيادة معدلات التشغيل لدعم الاقتصاد الوطني. كما استعرض الاجتماع مطالب المستثمرين في مدينة برج العرب الجديدة الصناعية بشأن زيادة الارتفاعات البنائية للمصانع لتحقيق أقصى استفادة من مساحة الأرض. كما استعرض الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق في المنطقة وتقدم التحديثات حولها.
مجالس الأمناء لإدارة المناطق الصناعية
كما ناقش الوزيران استحداث مجالس أمناء لإدارة المناطق الصناعية لضمان استدامة وكفاءة تشغيل المرافق. وتضم مجالس الأمناء ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمستثمرين واتحاد الصناعات وهيئة التنمية الصناعية لتتولى الإدارة المتكاملة للمناطق. وتتضمن مهام هذه المجالس تحصيل الرسوم من المصانع وتوجيهها للإنفاق المباشر والفوري على أعمال الصيانة والتشغيل.
المشروعات والالتزام البيئي للمرافق
وعرض الوزيران موقف تنفيذ مشروعات المرافق في المناطق الصناعية بما في ذلك محطة معالجة الروبيكي ومحطة كوم أوشيم بالفيوم ومشروعات نقل المياه المعالجة. كما استعرضا موقف مشروعات المرافق في العاشر من رمضان والسادات والعلمين الجديدة وأكدوا إزالة أي معوقات أمام التنفيذ لضمان استدامة الخدمات. ووقعا على تذليل التحديات وتوفير التمويل اللازم وتبسيط إجراءات الاستيفاء لسرعة تشغيل محطات الرفع في قويسنا.
الاشتراطات والمعالجات الأولية
كما أكدا ضرورة إلزام المصانع بإنشاء وحدات معالجة ابتدائية للصرف الصناعي قبل ربطها بالشبكة العمومية. ووضعت إجراءات للمتابعة المستمرة والتشديد الرقابي لحماية محطات المعالجة والبنية التحتية من الأضرار. تؤكد هذه الخطوات حماية الموارد وتحسين الأداء البيئي للمناطق الصناعية.