أعلنت وزارة الإسكان عن تفعيل آليات التعاون مع وزارة الصناعة في ملف تخصيص الأراضي الصناعية وترفيقها، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى حضره وزيرة الإسكان والوزير المختص. وشارك في الاجتماع مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب مسؤولي الوزارتين والهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمراجعة ضوابط التخطيط والاشتراطات البنائية وقيود الارتفاع. وشددت على أن المرحلة الراهنة تتطلب تنسيقًا عاليًا لتطوير البنية التحتية وتوفير الأراضي المرفقة وتسهيل إجراءات التخصيص وتحقيق زيادة الإنتاج. وتؤكد الرؤية أن وجود مناطق صناعية جاذبة للاستثمار من شأنه دعم الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة مواتية للمستثمرين.
تفعيل اللجنة المشتركة وتخصيص الأراضي
أشار الاجتماع إلى تفعيل عمل اللجنة المشتركة المسؤولة عن تخصيص الأراضي الصناعية، والتي تضم جهات متعددة وتُركّز على تقييم المستثمرين بناءً على سرعة التشغيل وزيادة معدلات الإنتاج. واتفق الطرفان على تلبية مطالب المستثمرين في مدينة برج العرب الجديدة الصناعية من خلال مراجعة ارتفاعات المصانع بما يحقق أقصى استفادة من الأرض وتيسير إجراءات الترفيق. كما استعرضا موقف استكمال وتنفيذ مشروعات الترفيق في المحافظات، خاصة منطقة قويسنا الصناعية، واتفقا على التنسيق لتذليل التحديات وتوفير التمويل اللازم وتخفيف تكاليف اشتراطات الحماية المدنية لسرعة تشغيل محطات الرفع. وأكد الوزيران ضرورة إلزام المصانع بإقامة وحدات معالجة ابتدائية للصرف الصناعي قبل ربطها بالشبكة العامة حفاظًا على البيئة والبنية التحتية.