تعلن الحكومة إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” وتؤكد التوسع غير المسبوق في الإسكان الاجتماعي والدعم الموجه لمحدودي الدخل، في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير سكن لائق في مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات. أُنجز حتى الآن أكثر من 789 ألف وحدة سكنية، وجار الانتهاء من تنفيذ أكثر من 215 ألف وحدة سكنية، كما تم تخصيص 667 ألف وحدة سكنية، وتستهدف الخطة تنفيذ 36 ألف وحدة إضافية. وتؤكد الدولة أن هذه الإجراءات تعزز من فرص الاستقرار وتكفل بيئة سكنية تستند إلى قواعد عمرانية وخدمات متكاملة. وتعتمد الدولة على منظومة دعم متعددة الأبعاد تشمل تقديم دعم نقدي مباشر، وإتاحة برامج تمويل عقاري ميسرة بأسعار عائد مخفضة، إلى جانب دعم المرافق والأراضي، بما يسهم في خفض التكلفة النهائية للوحدات ويساعد في توسيع نطاق الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي.
الإطار والتوسع
تشير الإنفوجرافات إلى أن حجم الدعم الإجمالي للمستفيدين بلغ 27 مليار جنيه، وأن نسبة الدعم للمستحقين تتراوح بين 50% و60% من قيمة الوحدة. وتُقدم هذه المنظومة دعمًا نقديًا مباشرًا، ودعم تكلفة التمويل العقاري، ودعم المرافق والأراضي، إضافة إلى دعم سعر العائد بالتعاون مع وزارة المالية. وتُساهم هذه الإجراءات في خفض التكلفة النهائية للوحدات وتوسيع نطاق الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي.
تمكين المستفيدين والدعم النقدي
أظهرت الإنفوجرافات أن قيمة الدعم النقدي للمستفيدين من الوحدات ارتفعت إلى أكثر من خمس أضعاف لتصل إلى 160 ألف جنيه للوحدة عام 2025، مقابل 25 ألف جنيه للوحدة عام 2014. كما بلغ إجمالي الدعم النقدي منذ 2014 نحو 10.4 مليار جنيه. وتشير البيانات إلى تخصيص 5% من الوحدات لذوي الإعاقة، وأن نسبة الإناث من المستفيدين بلغت 25%، ونسبة العاملين في المهن الحرة 24%، فيما بلغت نسبة الوحدات المنفذة في الصعيد 14%.
المشروعات الخدمية
وتبرز الإنفوجرافات أبرز المشروعات الخدمية المتاحة، حيث تم تنفيذ 14570 مشروعًا لتوفير خدمات متكاملة داخل المشروعات تشمل مدارس وحضانات، ومراكز صحية، وأسواق، وملاعب خماسية، ومراكز شباب، ومساجد وكنائس. وتؤكد هذه المشروعات توفير بيئة معيشية متكاملة تعزز الاستقرار وتحسن جودة الحياة للمستفيدين. وتدعم الخدمات التي تتيحها المشروعات الوصول إلى حياة أكثر كفاءة وتنوعًا ضمن إطار الإسكان الاجتماعي.