عقدت وزارة الصناعة اجتماعاً موسعاً مع أحمد كجوك وزير المالية والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وبحضور الدكتورة جيهان صالح مستشارة رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية. يمثّل الاجتماع متابعة لمراجعة توصيات مجموعة العمل المشكلة من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات ووحدة صناعة السيارات ولتحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات. وتهدف الجلسة إلى تقييم الوضع الراهن وتحديد الاحتياجات التي تدفع لرفع نسبة المكون المحلي وتعميق التصنيع وتسهيل عمليات الإنتاج والتصدير.
التوصيات والتعديلات المقترحة
أوصت المجموعة بإبقاء البرنامج على حاله دون تعديل حالي، مع الإشارة إلى إمكانية تعديلّه كل سنتين للسيارات العاملة بالوقود الأحفوري وكل سنة للسيارات التي تعمل بالكهرباء. كما جرى اقتراح استحداث حافز تصدير كمكمّل لحزمة الحوافز الحالية، بحيث لا تتجاوز قيمة الحافز الحد الأقصى لكل سيارة. وقد تقرر إدراج قطاع السيارات والصناعات المغذية ضمن قانون الاستثمار ودمج الحوافز، إضافة السيارات الهجين إلى برنامج الالتزام البيئي بنسبة 10% مع الإبقاء على التعريفة الجمركية عند 30%. وشدد الوزير على ضرورة زيادة الاعتماد على المكون المحلي وتشجيع التصدير للأسواق الخارجية بما يتوافق مع الطلبات المطروحة في البرنامج.
أوضح الدكتور محمد فريد صالح أن تطوير صناعة السيارات في مصر يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير القاعدة الصناعية وتنمية الصادرات. وأشار إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يوفر إطاراً واضحاً ومحفزاً لزيادة نسبة المكون المحلي وتعميق التصنيع وجذب الاستثمارات في الصناعات المغذية وسلاسل القيمة المرتبطة بالصناعة. ولفت إلى أن الحكومة أدرجت قطاع السيارات والصناعات المغذية ضمن الأنشطة المستفيدة من حوافز الاستثمار بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 503 لسنة 2026، بما يعزز جاذبية مصر كموقع استثماري لهذا القطاع. وذكر أن الحوافز تعتمد على الأداء وتستهدف دعم الإنتاج والتصدير وتسهيل التخطيط على المستثمرين.
أعلن أحمد كجوك أن الحكومة تضع ملف النهوض بصناعة السيارات ضمن أولوياتها وتوفر حوافز استثمارية وضريبية وجمركية مرتبطة بمستوى الإنتاج ونسبة المكون المحلي والتصدير. وأشار إلى أن جميع هذه الحوافز ستكون ضمن البرنامج الوطني مما يسهل على الشركات حساب الإجمالي المستحق وتخطيط زيادة التصنيع والاعتماد على المكون المحلي. وأكد أن هذه الحوافز ستدعم التوسع في الأسواق وتزيد من قدرة القطاع على المنافسة.