الودائع المصرفية وأبرز مؤشرات الأداء
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية في عام 2024/2025 لتصل إلى 14887.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 24.1% عن العام السابق. وبلغت أرصدة الودائع للقطاع العائلي 8872.2 مليار جنيه عام 2024/2025 بارتفاع 26.2% عن العام السابق. ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 96.0% من ودائع القطاع العائلي، بينما استحوذ القطاع العائلي على 59.6% من إجمالي الودائع المصرفية. بلغ رصيد ودائع قطاع الأعمال الخاص 2406.5 مليار جنيه عام 2024/2025 بارتفاع 21.1% عن العام السابق، واستحوذ القطاع الخاص المنظم على 79.0% من ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع هذا القطاع 16.2% من إجمالي الودائع المصرفية.
بلغت أرصدة ودائع قطاع الخدمات العامة 1563.8 مليار جنيه عام 2024/2025 بانخفاض قدره 2.4% عن العام السابق، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على 96.6% من ودائع قطاع الخدمات العامة، وتبلغ نسبة ودائع هذا القطاع 10.5% من إجمالي الودائع المصرفية.
الائتمان المصرفي وتوزيعه حسب القطاع
أعلن الجهاز المركزي عن ارتفاع أرصدة الائتمان المصرفي إلى 9351.0 مليار جنيه عام 2024/2025 بزيادة قدرها 29.6% عن عام 2023/2024. ساهم قطاع الأعمال الخاص والقطاع العام في أكبر الزيادات، حيث بلغ رصيد الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص 2727.7 مليار جنيه عام 2024/2025 بارتفاع 23.1% عن العام السابق. ويرجع ذلك إلى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص المنظم إلى 2251.1 مليار جنيه، وهو يمثل 82.5% من إجمالي ائتمان قطاع الأعمال الخاص، وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 29.2% من الإجمالي. بلغ رصيد الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام 4021.1 مليار جنيه عام 2024/2025 بارتفاع 30.6% عن العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصادية حيث بلغ 3575.1 مليار جنيه بما يمثل 88.9% من إجمالي ائتمان قطاع الأعمال العام، وبذلك تبلغ نسبة الائتمان الممنوح لهذا القطاع 43.0% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.
بلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي 5536.3 مليار جنيه عام 2024/2025 بنسبـة زيادة قدرها 15.9% عن العام السابق، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفي 37.2% من إجمالي الودائع. وتُظهر هذه المعطيات أن السيولة تدعم قدرة الجهاز المصرفي على تلبية الاحتياجات التمويلية للنمو الاقتصادي خلال الفترة المذكورة.