يعلن علي غنيم، رئيس مجلس إدارة غرفة محال السلع، أن شكاوى أصحاب المحال السياحية تتركز حول ارتفاع الإيجار الشهري من إدارات الفنادق دون إنذار أو مبرر مقنع. هذا الارتفاع يضيف ضغوطاً اقتصادية في ظل الرؤية غير الواضحة لصناعة السياحة في الوقت الراهن. وحذر من أن القرار المفاجئ قد يعجز المحل عن الوفاء بالتزاماته المالية، مما يضطره لتقليل جودة الخدمات أو المنتجات التي يقدمها. وأكد أن الغرفة تتلقى الشكاوى وتتابع الأزمة وتسعى لإيجاد حلول لتجنب أعباء إضافية على أصحاب المحال.
إعادة النظر في القرارات
في بيان صحفي، دعا إلى مراجعة قرارات زيادة الإيجارات المستحقة على المحال السياحية بسرعة وبشكل يراعي الظروف الراهنة. وشدد على أن ضغوطاً إضافية من هذا النوع قد تقود إلى انخفاض في جودة السلع والخدمات وتضر بسمعة الفندق وسمعة السياحة المصرية خارجياً. وأشار إلى أن الغرفة تواصل متابعة الأزمة مع إدارات الفنادق والجهات المعنية للوصول إلى حلول تحمي استقرار المحال السياحية وتجنب أعباء إضافية.
آفاق السياحة المستقبلية
ولفت إلى ثقته في قدرة قطاع السياحة المصري، العام والخاص، على تجاوز الأزمات والارتقاء بالاستفادة من التحديات. شرح أن التراجعات في الحركة الوافدة جاءت نتيجة توقف مطارات الخليج وتباطؤ الحركة من آسيا إلى مصر، لكن الوجهة السياحية المصرية ما تزال جذابة بسبب الأمن والاستقرار. توقع عودة الحركة إلى طبيعتها مع توقف العمليات العسكرية وعودة تشغيل المطارات، بالإضافة إلى استعادة ثقة منظمي الرحلات وشركات الطيران في الشرق الأوسط لرحلاتهم إلى مصر. وشدد على ضرورة استمرار التنسيق بين غرفة محال السلع والجهات المعنية لضمان استقرار المحال والمنشآت السياحية وتحقيق هدف استقبال 30 مليون سائح.