الرقابة المالية: تمديد مهلة تقديم القوائم المالية لشركات البورصة حتى نهاية أبريل

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 65 لسنة 2026 بشأن مد مهلة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيدة بأوراق مالية في البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشرافها. يتيح القرار للشركات المعنية تقديم القوائم الدورية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 حتى 30 أبريل 2026 بدلًا من 31 مارس 2026. تنقسم هذه المهلة إلى القوائم الدورية وتحدد الجهات الخاضعة إشرافها وتحقق الاستقرار في أسواق المال وسلامة التعاملات.

تفاصيل التمديد ونطاقه

يضمن القرار تمديدًا إضافيًا فيما يخص القوائم المالية الدورية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025 لتصبح المهلة حتى 31 مايو 2026 بدلًا من 15 مايو 2026. وتشمل هذه الاستفادة الشركات المقيدة في جداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة. ويسري التمديد على تقديم القوائم الدورية عن الفترات المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والفترة المنتهية في 31 مارس 2025 وفقًا لما ورد في القرار.

وتؤكد الهيئة أنها تواصل إصدار الضوابط واللوائح والتشريعات اللازمة لتمكين المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور، مع الحفاظ على الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتوازن حقوق جميع الأطراف المتعاملة مع الأنشطة المالية غير المصرفية. وتضيف أن هذا الإجراء يعزز كفاءة الأسواق وشفافيتها، ويدعم دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد الوطني.