عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعاً موسعاً مع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لبحث توصيات مجموعة العمل المشكلة من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات ووحدة صناعة السيارات من مراجعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
أهداف الاجتماع وتوصيفه
أشار الوزير إلى أن الهدف من مجموعة العمل كان مراجعة البيانات المتعلقة بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات. عقدت جلسات مع الشركات المصنعة للسيارات العاملة في السوق المصري والشركات المستهدفة بهدف تحديد تطلعاتها واحتياجاتها والاستماع إلى رؤيتها لبيئة العمل. وتمت تقييم المقترحات لتعزيز مرونة البرنامج ومواكبته للمتغيرات السريعة في هذه الصناعة الاستراتيجية بما ينعكس إيجاباً على زيادة المكون المحلي وتعميق التصنيع. كما تم خلال الاجتماع استعراض طلبات الشركات وتوصيات المجموعة بناءً على الدراسة وحصرها.
التوصيات والآليات التطبيقية
أفادت التوصيات بأن يبقى البرنامج حالياً دون تعديل، خصوصاً وأنه يتيح التعديل كل سنتين للمركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري وكل سنة للسيارات الكهربائية. كما تقترح الدراسة استحداث حافز التصدير ليكون مكملًا لحوافز البرنامج الوطني وأي حوافز أخرى تُمنح للشركة، مع الالتزام بسقف الحوافز لكل سيارة. وتشمل التوصيات إضافة قطاع السيارات والصناعات المغذية إلى قانون الاستثمار وتوحيد الحوافز، إضافة السيارات الهجين إلى البرنامج ضمن إطار الالتزام البيئي بحافز 10% مع عدم تغيير بند التعريفة الجمركية الذي يظل 30%. كما أكد الاجتماع على ضرورة تركيز الشركات على زيادة المكون المحلي وتشجيع التصدير، مع الإشارة إلى أن أغلب طلبات الشركات متوفرة ضمن البرنامج الحالي.
الإطار الحوافز وتطوير الصناعة
أوضح الدكتور محمد فريد صالح أن تطوير صناعة السيارات يمثل أحد محاور تعزيز القاعدة الصناعية وتنمية الصادرات، مع السعي لبناء قاعدة تصنيع تنافسية تندمج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف أن البرنامج الوطني يوفر إطاراً واضحاً ومحفزاً لزيادة نسبة المكون المحلي وتعميق التصنيع، مع التركيز على جذب الاستثمارات في الصناعات المغذية وسلاسل القيمة المرتبطة بالصناعة. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الحوافز الاستثمارية الموجهة لقطاع السيارات، بما في ذلك إدراج القطاع والصناعات المغذية ضمن الأنشطة المستفيدة من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 503 لسنة 2026. وأكد أحمد كجوك أن الحكومة تجعل ملف النهوض بصناعة السيارات من الأولويات من خلال البرنامج الوطني الذي يعتمد على الحوافز الاستثمارية والضريبية والجمارك المرتبطة بالأداء الفعلي، مع ربطها بمستوى المكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير.