يعلن مجلس الوزراء إعادة تخصيص الأراضي اللازمة لأعمال تطوير وتوسعة ميناء العريش البحري في محافظة شمال سيناء لتعزيز قدراته في حركة التجارة العالمية وجذب الاستثمارات. تهدف هذه الخطوة إلى دعم موقع الميناء كرافد حيوي للتبادل التجاري وتسهيل حركة السفن وخدماتها. تأتي الإجراءات ضمن جهود الدولة لتحديث البنية التحتية وتحسين الربط مع الشبكات اللوجستية الوطنية والإقليمية. توضح الآليات المعتمدة أن التنفيذ سيكون وفق معايير تنظيمية وبيئية ومسوغات اقتصادية تضمن الاستخدام الأمثل للأراضي والتنمية المستدامة للموقع.
التخصيصات الخاصة بميناء العريش
كما تقرر تخصيص مساحة 228.04 فدان في محافظة شمال سيناء لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر لاستخدامها في إقامة وصلة ربط ميناء العريش بخط السكة الحديد. وتستخدم الوصلة المقترحة في تعزيز ربط الميناء بمناطق الإنتاج والتصدير وتسهيل حركة الشحن وتحسين الخدمات اللوجستية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم النمو الاقتصادي والتكامل بين الميناء والخطوط الحديدية الوطنية بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحسين القدرة التنافسية للميناء. وتؤكد الحكومة الالتزام بالجداول الزمنية والاشتراطات التنظيمية المعمول بها لضمان تنفيذ المشروع بنزاهة وشفافية.