أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماع السياسة النقدية المهم تثبيت سعر الفائدة على الدولار عند 3.5%، وهو قرار يتسق مع حالة عدم اليقين الراهنة وتطورات الحرب في الشرق الأوسط. وأوضح البنك أن القرار جاء في سياق ترقب الأسواق وتقييمه لمسار التضخم في الأجل القريب. وأشار إلى أن قرار التثبيت يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتفادي مخاطر فرط تشديد السياسة النقدية. ويؤكد البنك أن هدفه يظل خفض معدل التضخم ليصل إلى مستوى 2% على المدى الطويل.
وتبقى الملفات الاقتصادية المحورية من أبرز العوامل المؤثرة في قرارات البنوك المركزية، مع وجود توقعات بارتفاع التضخم نتيجة زيادة أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل. وتوضح المعطيات أن السياسة النقدية الأميركية تركز على انخفاض التضخم إلى 2% كما يسعى البنك. وتأتي هذه التطورات في ظل تقلبات أسواق الطاقة والاضطرابات الجيوسياسية التي تضغط على الأسعار وتؤثر في الآفاق الاقتصادية العالمية.