تزايد الاهتمام بالذهب كوسيلة ادخار في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، فظهر الذهب الرقمي كخيار شعبي لحماية المدخرات. تعمل منصات الذهب الرقمي على تمكين شراء وبيع كميات من الذهب عبر تطبيقات تبدأ قيمتها من عشرات الجنيهات، وتستهدف بشكل خاص الشباب. يمكن للمستخدمين متابعة الأسعار واتخاذ قرارات البيع في أي وقت، مع إمكان تحويل قيمة البيع إلى الحساب البنكي دون الحاجة لاستلام الذهب فعلياً. شهدت الساحة خلال الساعات الماضية شكوى من عميل حول صعوبة تسييل مبلغ قدره 140 ألف جنيه من أحد التطبيقات.
كيف يعمل الذهب الرقمي
يعتمد النظام على تسجيل مبالغ من الذهب داخل حساب المستخدم الرقمي، فيما تحتفظ الشركة المشغلة بالمعدن الحقيقي في خزائنها أو لدى طرف ثالث. يستطيع المستخدم متابعة الأسعار واتخاذ قرار البيع في أي وقت، وهو ما يتيح تسوية سريعة مقارنة بالذهب المادي. وعلى الرغم من سهولة التداول، يبرز سؤال حول وجود احتياطي فعلي يغطي الأرصدة الرقمية وهذا ما يثير قلقاً عاماً. كما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرات منذ مايو 2025 بشأن التعامل مع منصات غير مرخصة تروج للاستثمار في الذهب.
التحديات والضمانات التنظيمية
تصف هذه الأنظمة كأنها منطقة رمادية تجمع بين التجارة التقليدية والأنشطة المالية المنظمة، حيث لا يمتلك المستثمر الذهب فعلياً بل رصيداً رقمياً يعتمد على مصداقية المنصة. وتبرز مسألة التحقق من وجود احتياطي فعلي من الذهب مقابل الأرصدة الرقمية كأحد أهم مصادر القلق، فبعض المنصات تفرض قيود على الاستلام أو شروط تحويل معقدة إلى سبائك، مما يثير شكوكاً حول مدى التغطية الكاملة. وتشدد الهيئة على أن التعامل مع جهات غير مرخصة قد يعرض المواطنين لمخاطر مالية جسيمة قد تصل إلى فقدان كامل للأموال.
احتمالية الاحتيال وآفاق الحماية
يحذر خبراء من احتمال أن تتحول بعض المنصات غير المنظمة إلى أدوات احتيال مالي، حيث يمكن إطلاق تطبيق بسهولة وجذب مستخدمين عبر حملات تسويقية ثم التوقف عن العمل بعد جمع مبالغ كبيرة. يوضح الخبراء أن الفرق بين مثل هذه المنصات والتجارب الاستثمارية المنظمة، مثل صناديق الاستثمار المتخصصة في الذهب أو الشركات التي تمتلك تطبيقات لبيع الذهب، هو وجود إشراف رقابي صارم يوفر حماية وشفافية أكبر. ومع استمرار الإقبال على الذهب كوسيلة ادخار، يُتوقع توسع الخدمات الرقمية المرتبطة به خلال السنوات المقبلة، غير أن غياب إطار تنظيمي واضح سيبقي المخاطر قائمة وقد يهدد مدخرات شريحة واسعة من المواطنين.