أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اللقاء أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة قائمة على تاريخ طويل من التعاون وتستند إلى شراكة اقتصادية متينة. أشار إلى نجاح البلدين في تطوير إطار عمل متكامل للتعاون الاقتصادي من خلال توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات شراكة في مجالات متعددة. أوضح أن دعم مشروعات البنية التحتية يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مع الاستمرار في تعزيز مستوى التعاون في التجارة والاستثمار. كما أشار إلى أن مصر تسعى لتوسيع دورها كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية، وأن هناك تعاوناً فنياً في تطوير الإحصاءات الاقتصادية والحسابات القومية لدعم اتخاذ القرار.
تعزيز التعاون الاقتصادي المصري-البريطاني
بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتوسيع فرص الاستثمار والتبادل التجاري، إلى جانب دعم صادرات مصر إلى الأسواق الدولية.
كما تناولا فرص التعاون في مشروعات البنية التحتية والطاقة النظيفة، إضافة إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية.
وتناول الطرفان التعاون الفني في تطوير الإحصاءات الاقتصادية والحسابات القومية بما يدعم اتخاذ القرارات الاقتصادية.
وبينما أشار السفير البريطاني إلى وجود عدة مشروعات استثمارية مشتركة جارية قيمتها نحو 8 مليارات جنيه إسترليني، أكد حرص بلاده على دعم الصادرات المصرية وتوسيع أنشطة الشركات البريطانية في السوق المصرية.