أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم أن الولايات المتحدة حدّدت مواقع الحسابات المصرفية التابعة للقيادة الإيرانية وبدأت في تجميدها ضمن إطار العقوبات المفروضة على طهران. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يستهدف شبكات القرار المالي المرتبطة بنفوذ القيادة الإيرانية داخل بنوك محددة. كما أشارت إلى أن العملية تتركز حول عوائد وتدفقات مالية مرتبطة بقرارات حاسمة تؤثر في إدارة الموارد الإيرانية. وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوات تمثل تصعيداً في استخدام أدوات الضغط الاقتصادي بهدف تقليل قدرة إيران على إدارة مواردها.
تصعيد في أدوات الضغط الاقتصادي
وتندرج هذه الخطوة في إطار تشديد الولايات المتحدة لضغوطها المالية على إيران عبر استهداف مراكز القرار بشكل مباشر. وتوضح واشنطن أن الهدف من ذلك تقليل قدرة القيادة الإيرانية على توجيه الموارد واستمرار أنشطة النظام. وتؤكد أن الإجراءات تمس أصغر وأكبر مراكز التآمر الاقتصادي وتقيد حركة الأموال والودائع المرتبطة بالقيادات العليا. ويشير المحللون إلى أن هذه الإجراءات تعكس توجهاً أمريكياً لتقليل النفوذ الإيراني الإقليمي عبر شل قدرات التمويل.
جزء من استراتيجية أوسع
تفسر الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع لتوسيع نطاق العقوبات ليشمل الدوائر القيادية إلى جانب المؤسسات. ويؤكد القرار أن الضغط لن يقتصر على الجهات الاقتصادية فحسب بل سيمتد إلى دوائر القرار لمنع إيران من إعادة توجيه الموارد. كما يهدف إلى تقويض قدرة النظام على تحريك الموارد المالية لدعم أنشطته داخلياً وخارجياً. وتؤكد المصادر أن المساعي الأمريكية ستواصل التصعيد حتى ترى تقليصاً مستداماً في النفوذ الإيراني الإقليمي.