أرقام الدين والتأثير الاقتصادي
أعلنت الحكومة الأمريكية أن الدين الوطني بلغ 39 تريليون دولار، وهو رقم قياسي جديد ارتفع خلال أسابيع قليلة فقط من الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران. وتوضح وكالة أسوشييتد برس أن هذا الرقم يعكس تحديات تواجه الإدارة بين تمرير قانون ضريبي ضخم وزيادة الإنفاق الدفاعي وتفعيل قوانين الهجرة، إضافة إلى سعي الإدارة لتقليل الدين نفسه كما وعد به دونالد ترامب سواء كمرشح أو كرئيس. ويعرض مكتب المحاسبة الحكومية تأثيرات ارتفاع الدين على الأمريكيين، مثل زيادة تكاليف الاقتراض لشراء المساكن والسيارات وانخفاض الأجور نتيجة نقص الأموال المتاحة للاستثمار من قبل الشركات. ويحذر المدافعون عن الميزانية من أن مسار الاقتراض المستمر وارتفاع الفوائد سيجبر الأميركيين على مواجهة مقايضات مالية أصعب في المستقبل.
التكاليف والإنفاق وتأثير العجز
أشار المحللون إلى أن الدين الوطني بلغ 38 تريليون دولار قبل خمسة أشهر و37 تريليون دولار قبل شهرين. وأشار كيفن هاسيت، الاقتصادي، إلى أن الحرب في إيران كلفت الولايات المتحدة أكثر من 12 مليار دولار حتى الآن، ولا يزال من غير الواضح متى ستنتهي الحرب. وأعلن كوش ديساي، المتحدث باسم البيت الأبيض، انخفاض العجز الفدرالي خلال السنة الأولى لعودة ترامب إلى الحكم. وبحسب بيانات الخزانة الأمريكية، بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي في السنة المالية 2025 نحو 7.01 تريليون دولار، بينما بلغت الإيرادات 5.23 تريليون دولار، ما أسفر عن عجز قدره 1.78 تريليون دولار، بانخفاض 41 مليار دولار عن السنة السابقة.
التوقعات والإجراءات الحكومية
أوضح ديساي أن انخفاض العجز يعود إلى زيادة إيرادات الضرائب الفردية وتخفيض العمالة الفيدرالية إلى أدنى مستوى منذ 1966، إضافة إلى تشديد الإجراءات ضد الاحتيال في برامج الرفاهية. وأشار إلى أن استمرار هذه المبادرات سيؤدي إلى انخفاض العجز ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مع مرور الوقت. ويؤكد المسؤولون أن الدين العام يظل مرتبطاً بتكاليف الحرب والإنفاق خلال الأزمات وخفض الضرائب. وتبقى التوقعات مرتبطة باستمرار السياسة المالية التي تسعى إلى تقليل الدين وتحسين وضع الاقتصاد.


