لا تضيع فرحة عيدك بالسجن.. قانون البناء لا يعرف الإجازات

أعلنت الحكومة تطبيق حزمة ضوابط رادعة لمواجهة البناء المخالف وفق القانون رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته وقانون التصالح الجديد. وأوضحت أن الهدف واضح وهو ضبط إجراءات البناء وعدم السماح بفرض الواقع المخالف. وتؤكد أن الآليات المعتمدة ستعمل فور رصد المخالفة في المواقع المختلفة. وتذكر أن النتائج المرجوة تشمل تقليل المخالفات وتسهيل إجراءات التصالح ضمن إطار قانوني محدد.

إجراءات العقوبات والإجراءات التنفيذية

تفرض العقوبات الحبس حتى خمس سنوات وتغرامة تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة العمل المخالف. وتُحال المخالفات التي تتعلق بالتعدي على أملاك الدولة أو تدمير الرقعة الزراعية إلى المحاكم العسكرية بشكل فوري وتُعد جرائم تمس الأمن القومي. كما تشمل الإجراءات مصادرة عُدّة البناء فوراً، بما في ذلك الأوناش والخلاطات والمواد الأساسية كحديد الأسمنت، لصالح الدولة. وتُنفذ الإزالة الإدارية للمخالفة في المهد عند رصدها وعلى نفقة المخالف.

آليات الرصد والتبليغ

تركّز الأقمار الصناعية والأنظمة المكانية على مدار الساعة ولا تعترف بأي إجازات، وتتابع المخالفات بشكل مستمر. وتشتمل القنوات على إدراج المخالفين في قائمة سوداء تمنعهم من دخول المرافق الأساسية وشطب المهندسين والمقاولين من نقاباتهم عند ثبوت المخالفة. ويمكن للمواطنين الإبلاغ عن المخالفات عبر مبادرة “صوتك مسموع” عبر واتس آب على الرقم 01200353111، وتؤكد الجهات المعنية سرعة الاستجابة وتوثيق المخالفات.