تعلن ستاندرد آند بورز أن بنوك الخليج قد تواجه ضغوط سيولة مع توقع خروج ودائع محلية تصل إلى نحو 307 مليارات دولار نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وذلك استناداً إلى بيانات مصرفية لعام 2025. وتوضح الوكالة أن هذه التدفقات المحتملة ستضغط على مستويات السيولة في النظام المصرفي الخليجي. وتؤكد أن التقدير مبني على بيانات 2025 وأنه يبقى من المهم متابعة التطورات في هذا الشأن.
وتوضح ستاندرد آند بورز أن البنوك الخليجية تحتفظ بنحو 312 مليار دولار في صورة سيولة نقدية أو ودائع لدى البنوك المركزية، ما يوفر لها هامشاً مبدئياً لامتصاص التدفقات المحتملة. وتشير الوكالة إلى أن بعض المؤسسات المصرفية قد تضطر إلى تسييل جزء من استثماراتها للحفاظ على مستويات السيولة المطلوبة. وتؤكد أنه حتى الآن لم تسجل خروج كبير في التمويل، سواء على المستوى المحلي أو الأجنبي. وإذا استمر الصراع، فقد تتجه الودائع نحو البنوك الأكثر أماناً داخل الأنظمة المصرفية، مع احتمال حدوث تدفقات خارجة داخليًا وخارجيًا.