أكدت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أن مشاركة إيطاليا المحتملة في مهمة دولية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز لن تتم إلا بعد انتهاء الحرب مع إيران، وبناءً عليه لن تفكر في إرسال بعثة عسكرية لفتح الممر الحيوي لنقل النفط. وأوضحت أن أي إسهام مستقبلي سيكون خطوة تالية وبالتنسيق مع الأطراف المعنية وبناءً على تطور الظروف بشكل معقول. وأشارت إلى أن التفسيرات المتعسفة للموقف غير دقيقة، وأن النقاش يتركز الآن على آلية مساهمة محتملة بعد النزاع في إطار يحافظ على حرية الملاحة. وتلى ذلك في سياق اجتماع المجلس الأوروبي الإشارة إلى وثيقة صادرة عن رئاسة الوزراء البريطانية تفيد باستعداد دول عدة، بينها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا، للمشاركة في حماية الملاحة.
وأوضحت ميلوني خلال اجتماع المجلس الأوروبي أنه لا يوجد تفكير في إرسال بعثة إيطالية لفرض حصار على المضيق، وأن الهدف هو البحث عن مساهمة بناءة بعد انتهاء النزاع وبالتوافق مع الأطراف المعنية. وأضافت أن أي مساهمة مستقبلية ستبنى على شروط واقعية وبالتنسيق مع الدول الشريكة، وليست خطوة أحادية من روما. وأشارت إلى أن الهدف المشترك هو ضمان حرية الملاحة في الممر الحيوي دون تصعيد، وذلك ضمن إطار تفاهم وتعاون مع الأطراف. وتؤكد أن المناقشات ستبقى مفتوحة أمام خيارات عملية تراعي الظروف المناسبة، بهدف دعم حرية التجارة البحرية في المنطقة.