أعلن المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبد العاطي، في تصريحات صحفية، تحذيره من خصم أيام إجازة العيد من رصيد الإجازات السنوية. يؤكد أن هذه الخطوة مخالفة لصحيح القانون وتعرّض صاحبها للمساءلة القانونية. يوضح أن إجازة العيد حق أصيل للعامل بأجر كامل، ولا يجوز قانوناً اعتبارها جزءاً من رصيد الإجازات السنوية. ويشير إلى أن القواعد المنظمة للإجازات تعد من القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
حقوق الإجازة الأساسية
تنص مواد القانون رقم 14 لسنة 2025 على ثمانية أنواع من الإجازات يحق للعامل الحصول عليها. يبدأ الإجازة السنوية بـ15 يوماً في السنة الأولى من الخدمة، وتزداد إلى 21 يوماً ابتداءً من السنة الثانية، وتصل إلى 30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات في العمل أو بلغ عمره خمسين عاماً. وتشمل الإجازات الخاصة ذوي الإعاقة والأقزام 45 يوماً، وتُمنح 7 أيام إضافية للعمال في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو المناطق النائية بقرار من الوزير المختص.
التفاصيل الإضافية للإجازات
تُعد الإجازة العارضة محدودة بـ7 أيام في السنة كحد أقصى، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتُخصم من الإجازة السنوية. إجازة الوضع الخاصة بالولادة للرجال هي يوم واحد مدفوع الأجر عند الولادة وتُمنح حتى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة ولا تخصم من الرصيد. الإجازات الخاصة بالامتحانات والدراسة تتيح إجازة عند التقدم للامتحانات بإخطار قبلها بـ15 يوماً، كما توجد إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحانات الفعلية لا تخصم من الرصيد السنوي بشرط الإخطار قبلها بـ10 أيام وتقديم ما يثبت الدخول إلى الامتحان.
الإجازات الرسمية والحج والمرضية
الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر وتتيح تشغيل العامل خلالها، وفي هذه الحالة يحصل على أجر إضافي يعادل أجر يوم واحد أو يمنح يوم بديل بناءً على طلبه كتابياً. الإجازة الحج أو زيارة بيت المقدس تمنح شهراً مدفوع الأجر مرة واحدة طوال مدة الخدمة، بعد مرور خمس سنوات متواصلة من العمل لدى نفس صاحب العمل. الإجازة المرضية تحددها الجهة الطبية وتصرف وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية؛ ثلاث أشهر بأجر كامل، ستة أشهر بأجر 85%، وثلاثة أشهر إضافية بأجر 75% إذا كان هناك أمل في الشفاء. كما يجوز الجمع بين الإجازة المرضية ورصيد الإجازة السنوية إذا كان لدى العامل رصيد.