أعلنت وزارة المالية أن حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي ارتفع إلى 8 ملايين جنيه، ضمن التعديلات القانونية الأخيرة التي ستسري اعتبارًا من تاريخ العمل بها. وأوضحت أن مقابل التأخير لن يتجاوز في أي حال أصل دين الضريبة. كما أشارت إلى أن الضريبة لن تفرض إذا تهدم العقار أو حالت الظروف الطارئة دون استغلاله أو الانتفاع به. وللأول مرة تسمح التعديلات بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة.
التعهدات والإعفاءات والإجراءات العامة
أعلنت الوزارة أن مصلحة الضرائب العقارية سترد أي مستحقات سُدِّدت بالزيادة عما هو مقرر قانونًا. وتقرر تجاوز مقابل التأخير لمن يسدد كامل المستحق من الضرائب قبل تاريخ العمل بالتعديلات الأخيرة أو بعدها بستة أشهر. وتؤكد الإعفاء من الضريبة ومقابل التأخير عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بشرط ألا يكون قد سبق الحصر وتقدير القيمة الإيجارية. كما سيتم حفظ جميع الطعون المقدمة من مناطق الضرائب العقارية ولم يتم الفصل فيها.
التسوية والمنازعات
وستسمح التعديلات للمكلفين بالتصالح في المنازعات الضريبية المقيدة والمنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن مقابل أداء 70% من إجمالي الضريبة المتنازع عنها. وستتيح أيضًا تقديم إقرار واحد ورقيًا أو إلكترونيًا في حال وجود عقارات مبنية ضمن أكثر من مأمورية ضريبية. ويحق للمكلفين الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية والاعتماد على أي وسيلة إلكترونية معتمدة.
الحوافز والإجراءات التنفيذية
كما يمنح حافزًا ضريبيًا للملتزمين بتقديم الإقرارات في مواعيدها بخصم 25% من قيمة الضريبة للسكن الخاص و10% لغير السكنى، مع إضافة خصم 5% إذا تم السداد تحت حساب الضريبة عند تقديم الإقرارات. قال رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية ستلغى، وتسمح التعديلات بتقسيط الضريبة والسداد عبر وسائل الدفع الإلكتروني. وأشارت التعديلات إلى أن وزير المالية يملك صلاحية مد مهلة تقديم الإقرارات حتى شهر يونيو.