يعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تتبنى سلسلة من الإجراءات الضريبية غير المسبوقة بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الالتزام الضريبي. وتأتي في مقدمة هذه الإجراءات رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه مع وضع آلية تحدد مقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة تحت أي ظرف. ويوضح أن الإعفاء يشمل الحالات التي تهدم فيها العقارات أو تُمنع من الانتفاع بها بسبب الظروف الطارئة، بما يضمن حماية المواطنين من أعباء غير متوقعة. ويهدف هذا الإطار إلى تخفيف الضغوط المالية وتحفيز الالتزام بمستوى عالٍ من اليقين للمكلفين.
الإعفاء للسكن الخاص وتخفيف العبء
يُتيح الإجراء إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة للمرة الأولى كمرونة استثنائية لتخفيف الأعباء. ويهدف ذلك إلى مساعدة العقارات المتضررة وغير القابلة للاستخدام جرّاء الظروف الطارئة. ويُسهم تطبيقه في تخفيف الضغوط المالية للمكلفين في تلك الظروف وتسهيل التعافي. ويؤكد المسؤولون أن هذه الميزة جزء من إطار متكامل لتخفيف الأعباء مع الحفاظ على حقوق الدولة.
استرداد المستحقات الزائدة والتجاوز عن التأخير
تؤكد الوزارة أنها سترد أي مستحقات أُدفت بالزيادة عما هو مقرر قانونًا. كما سيتم التجاوز عن مقابل التأخير للأشخاص الذين يسددون كامل الضرائب المستحقة قبل تاريخ العمل بالتعديلات الأخيرة أو خلال ستة أشهر بعدها. كما ستُسهم هذه الإجراءات في إعادة الثقة بالنظام الضريبي وتسهيل التعامل مع الحالات الخاصة. وتظهر النتائج أن المتعاملين سيستفيدون من سلاسة الإجراءات وتلافي الأعباء المالية غير المبررة.
الإعفاء عن الفترات السابقة وحفظ الطعون
في إطار المبادرة تُعفى من الضريبة العقارية ومقابل التأخير الفترات السابقة وفق قاعدة «عفا الله عما سلف» بشرط ألا يكون قد سبق الحصر وتقدير القيمة الإيجارية. كما سيتم حفظ جميع الطعون المقدمة من مناطق الضرائب العقارية والتي لم يُفصل فيها بعد، بما يحفظ حقوق المكلفين. وتهدف الآلية إلى توفير إطار عادل يوازن بين الحقوق والالتزامات دون تعطيل الإجراءات القضائية.
التصالح في المنازعات الضريبية
يوضح الوزير أن المكلفين يمكنهم التصالح في المنازعات الضريبية المقيدة والمنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن مقابل دفع 70% من إجمالي الضريبة المتنازع عليها. ويهدف التصالح إلى إنهاء النزاعات بشكل سريع وفعّال وتخفيف الأعباء على الجهات المختصة. ويُسمح بتقديم إقرار واحد ورقيًا أو إلكترونيًا عند تعدد العقارات في أكثر من مأمورية ضريبية، مع حق الطعن على نتائج الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية باستخدام أي وسيلة إلكترونية معتمدة.
الحوافز الضريبية للمكلفين الملتزمين
تشمل الإجراءات حوافز للمكلفين المنتظمين في تقديم الإقرارات. يتم خصم 25% من قيمة الضريبة للسكن الخاص و10% لغير السكني. ويُضاف خصم إضافي قدره 5% عند السداد تحت حساب الضريبة عند تقديم الإقرارات.
تسهيلات إضافية وإجراءات عملية
يشير أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلى أن التعديلات تشمل إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية. ويشمل ذلك السماح بتقسيط الضريبة وسدادها إلكترونيًا. ويمنح وزير المالية الحق في مد مهلة تقديم الإقرارات حتى شهر يونيو لتسهيل الإجراءات على المكلفين.
أثر التعديلات على المواطنين
تشكل هذه الحزمة من التسهيلات والحوافز خطوة غير مسبوقة نحو تخفيف العبء المالي على أصحاب المنازل الأساسية. وتؤدي إلى تعزيز الالتزام الضريبي وتخفيف النزاعات أمام المحاكم. وتوفر المرونة اللازمة في حالات الطوارئ مع حفظ حقوق المكلفين واسترداد أي مبالغ زائدة.