تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار مجلس إدارتها القرار رقم 45 لسنة 2026 الذي يهدف إلى تطوير ضوابط الترخيص ومتابعة الاستمرار للوظائف الرئيسية في شركات التمويل غير المصرفي. يهدف القرار إلى ضمان وجود كوادر مؤهلة فنيًا قادرة على إدارة المخاطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة. كما يعزز الإطار المؤسسي والحوكمة داخل القطاع لضمان انضباط أقوى وسيطرة أوضح على سوق التمويل غير المصرفي.
تفاصيل القرار الجديد
حدد القرار 14 وظيفة رئيسية يجب ترخيصها. وتشمل العضو المنتدب، مدير المراجعة الداخلية، مدير المخاطر، مسؤول الالتزام، المدير المالي، مدير الائتمان، مسؤول مكافحة غسل الأموال، مدير العمليات، مدير الفروع، مسؤول الموارد البشرية، مسؤول نظم المعلومات، إضافة إلى بعض الوظائف المرتبطة بنشاط التمويل العقاري. يلتزم الجهات بمعايير الكفاءة والخبرة المرتبطة بكل وظيفة لضمان وجود كوادر فنية قادرة على إدارة المخاطر وتحسين الخدمات.
يجوز الجمع بين أكثر من وظيفة لشركات تمارس أكثر من نشاط عبر الأنشطة المختلفة، بشرط موافقة الهيئة وتعيين مدير تنفيذي مستقل لكل نشاط إضافي لضمان كفاءة الإدارة. ويظل هذا الجمع مقترنًا باشتراط امتثال الموظف لشروط الترخيص وعدم وجود تضارب مصالح. وتحتفظ الهيئة بحق مراجعة هذه الترتيبات وتعديلها عند الحاجة.
يشترط ألا يكون المتقدم للترخيص يعمل في جهة أخرى، وألا يكون قد فُصل تأديبيًا أو صدرت ضده أحكام أو قرارات تمنعه من مزاولة المهنة خلال آخر ثلاث سنوات، وذلك لضمان النزاهة والكفاءة. وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بشرط استمرار الشروط المعتمدة، مع أحقية الهيئة في فرض اختبارات أو برامج تدريبية قبل التجديد. كما يجوز للهيئة طلب تقارير أداء أو تقييمات خلال فترة الترخيص.
التزامات الأطراف والجهات
يلتزم المرخص لهم بإخطار الهيئة بأي تغييرات وظيفية خلال خمسة عشر يومًا من حدوثها، مثل الانتقال بين الشركات أو ترك العمل أو صدور أحكام جنائية. كما يجب على الشركات الاحتفاظ بسجل كامل لشاغلي الوظائف الرئيسية يتضمن بياناتهم وتراخيصهم، وإخطار الهيئة فور خلو أي وظيفة رئيسية وتعيين بديل خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر. وتكون هذه السجلات قابلة للمراجعة من الجهات الرقابية.
عند خلو منصب العضو المنتدب، يجب على مجلس الإدارة تعيين قائم بالأعمال أو ترشيح عضو جديد خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية مد الفترة بموافقة الهيئة. ويوفر القرار مهلة ستة أشهر للشركات لتوفيق أوضاعها مع القواعد الجديدة، مع إلزامها بوضع خطة تعاقب وظيفي معتمدة من مجلس الإدارة لضمان استمرارية الإدارة. كما يسري على الشركات الالتزام بإعداد تقارير دورية عن تقدم التوفيق والامتثال للهيئة.
يدخل القرار حيز التنفيذ فور نشره في الوقائع المصرية، ليبدأ التطبيق مباشرة على جميع شركات التمويل غير المصرفي. يهدف التنفيذ إلى توفير إطار تنظيمي موحد يعزز الحوكمة والكفاءة في القطاع. وبالتالي ستجري الهيئة إجراءات المتابعة والتقييم وفقًا للآليات المعتمدة لضمان الالتزام بالضوابط الجديدة.