يعلن أحمد كجوك وزير المالية أن مصلحة الضرائب العقارية ستعيد أي مبالغ سُددت بالزيادة عن المقرر قانوناً. يؤكد أن هذا الإجراء يهدف إلى ترسيخ الثقة بين الدولة والمواطنين وضمان حصول كل مكلف على حقوقه كاملة دون نقصان. ويوضح أيضاً أن الخطوة ترتكز على مبدأ العدالة وإعادة الاعتبار للمتعاملين مع النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن الممولين.
لا ضريبة على العقارات المتهدمـة وغير المستغلة
يؤكد الوزير أنه لن تفرض ضريبة عقارية في حال تهدم العقار أو حالت ظروف طارئة دون استغلاله أو الانتفاع به. يضيف أن الدولة تراعي الظروف الاستثنائية التي قد يمر بها المواطنون. وأشار إلى أنه لأول مرة سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في التعامل مع الحالات الإنسانية والطارئة.
رفع الإعفاء وتخفيف الأعباء
يذكر الوزير أنه تم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى ٨ ملايين جنيه، لتخفيف العبء الضريبي عن فئة واسعة من السكان. كما يؤكد أن مقابل التأخير لن يتجاوز أصل دين الضريبة، وذلك ضماناً لعدم تضخم المديونية بشكل يفوق القدرة على السداد. كما أشار إلى سيتم تجاوز مقابل التأخير لمن يدفع كامل الضرائب المستحقة قبل تطبيق التعديلات الأخيرة أو خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذها، لتشجيع السداد السريع.
عفو الفترات السابقة والتدابير الوقائية
يؤكد الوزير أنه سيتم إعفاء الفترات السابقة من الضريبة العقارية ومقابل التأخير وفق مبدأ عفا الله عما سلف، بشرط ألا يكون قد سبق الحصر وتقدير القيمة الإيجارية. كما سيتم حفظ جميع الطعون المقدمة من مناطق الضرائب العقارية التي لم يتم الفصل فيها، حماية لحقوق المكلفين. ويهدف الإجراء إلى تبسيط المسارات وتحقيق الانضباط المالي دون الإضرار بحقوق المواطنين.
التصالح في المنازعات
يوضح الوزير أنه سيسمح بالتصالح في المنازعات الضريبية المقيدة والمنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن مقابل سداد ٧٠٪ من إجمالي الضريبة المتنازع عليها، لإغلاق النزاعات بسرعة. كما يمكن للمكلفين تقديم إقرار واحد فقط ورقياً أو إلكترونيًا في حال تعدد العقارات ضمن أكثر من مأمورية، مع إتاحة الطعن في نتائج الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية باستخدام وسائل إلكترونية معتمدة. وتُسري هذه الإجراءات في إطار تعزيز الشفافية وتقليل تكلفة الالتزامات على الممولين.
الحوافز والتشجيع على الالتزام
أعلن الوزير عن منح حوافز ضريبية تشمل خصم 25% من قيمة الضريبة للسكن الخاص وخصم 10% لغير السكني. إضافة إلى خصم إضافي 5% في حال السداد تحت حساب الضريبة عند تقديم الإقرار. هذه الحوافز تعزز الالتزام وتخفف الأعباء المالية على الممولين الذين يلتزمون بسداد مستحقاتهم.
التسهيلات في السداد والإجراءات
يؤكد أحمد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه سيتم إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية. كما ستتيح الإجراءات تقسيط الضريبة وسدادها إلكترونيًا. وتُتاح مد مهلة تقديم الإقرارات حتى شهر يونيو وفقاً للتعديلات الجديدة.