سباق المليارات: العقارات تتصدر والخدمات المالية تقود البنوك إلى الخلف

أعلنت البورصة المصرية ترتيب القطاعات المتداولة من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، حيث بلغ حجم التداول الإجمالي 1.95 مليار ورقة بقيمة 4 مليارات جنيه. وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المركز الثاني بحجم 827 مليون ورقة وبقيمة 3.6 مليار جنيه. وحل قطاع البنوك في المركز الثالث بحجم 39.8 مليون ورقة وبقيمة 3.4 مليار جنيه. وتلاه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 274.8 مليون ورقة وبقيمة 2.7 مليار جنيه.

أبرز القطاعات من حيث التداول

ثم جاء قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 82 مليون ورقة وبقيمة 2.5 مليار جنيه. وفي المركز السادس جاء قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 256.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.8 مليار جنيه. ثم جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 487.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.1 مليار جنيه. ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بحجم تداول 103.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 963.4 مليون جنيه.

المراكز المتبقية وتفاصيلها

وفي المركز التاسع جاء قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 102.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 634.8 مليون جنيه. وبالمركز العاشر حل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 321.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 610 ملايين جنيه. واحتل قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف المركزين الأخيرين بحجم تداول 49.8 مليون ورقة منفذة وبقيمة 42.8 مليون جنيه. ثم جاء قطاع الخدمات التعليمية في المركز الأخير بحجم تداول 26.2 مليون ورقة منفذة وقيمة 33.6 مليون جنيه.

فوائد الإدراج في البورصة

وتوضح البيانات أن القيد في البورصة يوفر التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، كما يسهم في تنويع مصادر التمويل المتاحة لها. وتسهم الإجراءات في توسيع قاعدة الملكية للشركات وتحسين الأداء وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة، مع تنويع الموارد التمويلية. وتهدف إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي ليكون أكثر جاذبية للمستثمرين. وتؤكد هذه التطورات سياسة سوقية تهدف إلى تعزيز الفرص الاستثمارية وتوفير خيارات تمويلية أوسع للمؤسسات.