أعلن مجلس الوزراء في بيانه عن نتائج النصف الأول من العام المالي 2026/2025، حيث أشارت البيانات إلى التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات المالية المقررة، وتبشر بتحقيق المستهدفات بنهاية العام المالي الحالي. كما أكدت النتائج أن الأداء يعكس استمرار توفير الموارد اللازمة للإنفاق التنموي وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتؤكد المعطيات أن النتائج مرضية وتعبِّر عن التزام الحكومة بمسار الإصلاحات المالية والشفافية في الإدارة العامة. كما أظهرت المؤشرات أن النتائج تعكس قوة في متابعة تطبيق ضوابط الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية حتى نهاية العام.
أداء الإيرادات والمالية العامة
توضح البيانات أن نسبة الإيرادات المحققة خلال أول ستة أشهر بلغت نحو 43.3% من تقديرات الموازنة للعام كامل. وتتواكب هذه النتائج مع المتوسطات التاريخية للأرباع الأربع، وتبرز موسمية قوية في الإيرادات الضريبية خلال فترة الإقرارات من يناير إلى أبريل. وبلغ الجزء الضريبي من الإيرادات نحو 1,204 مليار جنيه من المستهدف 2,788 مليار جنيه، في حين بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية 1.382 تريليون جنيه من تقدير الموازنة البالغ 3.188 تريليون جنيه. وتؤكد هذه المعطيات أن الحصيلة الضريبية تساهم في دعم النواة العامة للإيرادات وتوفير الموارد اللازمة للنفقات العامة.
أما على جانب المصروفات، فقد سجلت المصروفات الكلية نحو 2,236 مليار جنيه خلال النصف الأول، وهو ما يعادل 48.9% من التقديرات السنوية البالغة 4,574 مليار جنيه. وتوزعت نسب الإنفاق على أبوابه الرئيسية حيث بلغ الإنفاق على الأجور 47.2% من التقديرات السنوية، وشراء السلع والخدمات 45%، ودعم ومنح ومزايا اجتماعية 43.6%، والمصروفات الأخرى 43.2%، بينما سجلت الاستثمارات 32.5%، وصافي حيازة الأصول المالية نحو 41%. كما بلغ العجز الكلي للموازنة نحو 882 مليار جنيه في النصف الأول، بنسبة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نسبة تقديرية تبلغ 7% للعام المالي بالكامل. وبلغ الميزان الأولي نحو 383 مليار جنيه بنسبة 1.8% من الناتج المحلي، ما يعكس قدرة الحكومة على تحقيق توازن مالي مستدام وتمويل المشروعات القومية.