يؤكد أحمد كجوك وزير المالية أن الأولوية الآن لإتاحة موارد مالية كافية ومستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وأشار إلى التنسيق المستمر مع كل جهات الدولة لضمان توفير السلع الغذائية بالأسواق وتأمين مصادر الطاقة. أوضح أننا مستمرون في الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم. أبرز أهمية دراسة آليات جديدة ومبتكرة لتوسيع نظم الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.
التوجهات الإنفاقية والحماية الاجتماعية
يواصل الوزير مساره الإصلاحي لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص. وأشار إلى أننا مستمرون في الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار. كما أشار إلى مواصلة العمل في برنامج دعم الصادرات والدراسة لآليات جديدة لمساندة إضافية للقطاع التصديري. وأكد الالتزام بدعم صناعة السيارات بحوافز متنوعة تشجع على تعميق المكون المحلي.
قال إننا مستمرون في مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين. ولافتًا إلى أننا نعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الاعتمادات المالية لأولويات الدولة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية. أضاف أننا سنعمل معًا على صون المسار الاقتصادي الآمن بمؤشرات استقرار مالي مع متابعة المستجدات الاقتصادية وحركة التجارة الدولية وتأثيراتها محليًا وإقليميًا.
أكد الوزير استمرار متابعة تطورات الأسواق العالمية وتوقعات المؤسسات الدولية والتطورات المؤثرة في أسعار النفط. وأوضح أننا حريصون على التواصل الإيجابي المباشر مع دوائر الاستثمار حول العالم وشرح التدابير الاقتصادية المستهدفة في مصر لاحتواء التداعيات الإقليمية. كما نتابع التطورات الاقتصادية العالمية ونعدد السيناريوهات للتعامل مع أي تغيرات محتملة في الأسواق.
تشكيل لجنة إدارة الأزمات وآلياتها
أوضح أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية أن الوزير أصدر قرارًا بتشكيل لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر تضم قيادات مختلفة وتشتمل على 5 مجموعات عمل متخصصة. وتدرس اللجنة تداعيات أزمة الحرب الإيرانية وتطوراتها المحتملة وتقييم آثارها على الاقتصاد المصري والموازنة وأسواق المال والطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة والاستثمار. تضع اللجنة سيناريوهات التعامل المختلفة وتقتراح السياسات المالية العاجلة والمتوسطة الأجل للحد من هذه الآثار وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الدولية. تسعى اللجنة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة.