أعلنت الدول المشاركة في البيان المشترك والتي تشمل الإمارات والبحرين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج ومملكة السويد وفنلندا والتشيك ورومانيا وليتوانيا عن إدانتها الشديدة للهجمات الأخيرة التي شنتها إيران على السفن التجارية غير المسلحة في الخليج.
وتطال هذه الهجمات البنية التحتية المدنية بما في ذلك منشآت النفط والغاز وتؤدي إلى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.
ورأت الدول أن هذا التصعيد يعيق حركة التجارة العالمية ويعرض الأمن الدولي للخطر.
وأكدت أن حرية الملاحة في البحر وفقاً للقانون الدولي مبدأ أساسي يجب احترامه.
أطر قانونية وخطوات فورية
أعربت الدول عن قلقها إزاء تصاعد النزاع ونددت بتهديدات إيران وزرع الألغام وهجمات الطائرات المسيرة والصواريخ بهدف تعطيل حركة الشحن في مضيق هرمز.
ودعت إيران إلى الوقف الفوري لهذه التهديدات ولكل المحاولات التي تعيق الملاحة الدولية وتعرقل سلاسل إمدادات الطاقة.
كما شددت على الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2817 المتعلق بوقف التدخل في حركة الشحن الدولي.
وحذرت من أن مثل هذا التدخل يمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين ويقتضي توقفاً فورياً.
جهود عبور آمن واستقرار أسواق الطاقة
أعلنت الدول استعدادها للمساهمة في الجهود اللازمة لضمان عبور آمن عبر المضيق، وترحب بمشاركة الدول في التخطيط التحضيري لهذا الهدف.
ورحبت بقرار وكالة الطاقة الدولية القاضي بالإطلاق المنسق لاحتياطيات النفط الاستراتيجية، وتابعت أنها ستتخذ خطوات إضافية لدعم استقرار أسواق الطاقة.
وتعهدت بالعمل مع الدول المنتجة لزيادة الإنتاج بما يضمن استقرار الإمدادات وتجنب تقلبات الأسعار.
كما أكدت استعدادها لتقديم الدعم للدول الأكثر تضرراً من خلال الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية.
إطار التعاون الدولي ومبادئ الأمن البحري
وأوضحت الدول أن الأمن البحري وحرية الملاحة يعودان بالنفع على جميع الدول ودعت المجتمع الدولي إلى احترام القانون الدولي والالتزام بمبادئ الاستقرار والازدهار.
وأكدت رغبتها في مواصلة التنسيق الدولي وتبادل التخطيط والمعلومات لتعزيز العبور الآمن عبر المضيق.
وشدّدت على أن الحفاظ على حرية الملاحة واستقرار أسواق الطاقة هو مسؤولية جماعية تتطلب التزاماً مستمراً من المجتمع الدولي.