تعلن الوزارة أن هناك خمسة أسباب رئيسية لرفض طلب التصالح. تشكل هذه الأسباب مخالفة المواعيد الخاصة بالتظلم أو مخالفة قرار لجنة التظلمات في تأييد الرفض السابق، وعدم سداد كامل مبلغ التصالح خلال 60 يوماً من الموافقة في حالات السداد الفوري، أو التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة. كما تتضمن التلاعب في مكان التصالح واختلاف العقار محل التصالح بعد تقديم الطلب، إضافة إلى عدم صحة البيانات عبر تقديم مستندات أو بيانات لا تعكس الواقع الحقيقي للمخالفة. وتشمل كذلك صدور قرار رفض من اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 5 لعدم استيفاء الشروط.
وعند صدور قرار نهائي بالرفض، يتم إخطار المواطن بخطاب مسجل بعلم الوصول، مع البدء فوراً في استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية وتصحيح الأعمال المخالفة وفقاً لقانون البناء. يعزز ذلك ضرورة توخي الدقة في البيانات والالتزام بالجدول الزمني المحدد لضمان متابعة الإجراءات بطريقة صحيحة. وتؤكد الإجراءات على أهمية الالتزام بالجدول الزمني والالتزام بالدقة في كل مستند مقدم.