أعلنت وزارة الصناعة تعديل ضوابط تأجير المصانع داخل المناطق الصناعية والمطور الصناعي، بهدف تيسير عمل المستثمرين وتحفيز النشاط الاقتصادي. تنص الضوابط الجديدة على تقليص مدة حظر التأجير من 3 سنوات بدء التشغيل الفعلي إلى 1 عام فقط. يشترط لتحقيق الاستفادة من هذا الإجراء أن يسدد المستأجر ثمن الأرض والتكاليف المعيارية المقررة من هيئة التنمية الصناعية، وأن يحصل على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وأن يُثبت الجدية في استغلال المصنع وعدم وجود مخالفات بنائية.
كما يشترط أن يتم تنفيذ 100% من رخصة البناء لأرض المصنع. وتؤكد الحكومة أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز الاستغلال الأمثل للأصول الصناعية القائمة وتوفير بيئة سريعة وآمنة للدخول إلى السوق. ينعكس ذلك في دعم تنمية القطاع الصناعي وخلق فرص عمل جديدة، مع التأكيد على تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.