أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الهجمات التي استهدفت منشآت نووية في نطنز ومحيط محطة بوشهر تشكل انتهاكاً واضحاً للقوانين الدولية، وذلك في رسالة أُرسلت إلى الأمم المتحدة. وأوضح أن إيران ستتعامل مع التصعيد عبر القنوات القانونية والدبلوماسية وتتابع المسار الدولي للحصول على دعم المجتمع الدولي في إدانة الاعتداءات. وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو نقل المواجهة إلى المسار القانوني وإبقاء الرد ضمن الإطار الدولي. وتبرز هذه الخطوة سعي طهران إلى وضع المسألة ضمن آليات المجتمع الدولي وتحديد مسار واضح للتحرك أمام التحديات الأمنية الناتجة عن الاعتداءات.
مخاطر إشعاعية وتداعياتها
حذر عراقجي من أن استهداف المنشآت النووية قد يؤدي إلى انتشار مواد مشعة خارج حدود إيران، وهو ما يشكل تهديداً للسكان والبيئة ليس داخل إيران فحسب بل على نطاق أوسع. وبين أن هذا الاحتمال يعزز من حساسية الاعتداءات النووية ويستدعي تحركاً دولياً يحمي الأمن الإشعاعي ويمنع أي تدهور بيئي. وتؤكد هذه المخاطر على ضرورة مراعاة تبعات إنسانية وبيئية وتحويل النقاش إلى إطار دولي يردع الاعتداءات ويحد من انتشارها. كما يضع ذلك الاعتداءات في إطار جرائم ضد السلم الدولي إذا لم تستجب الدول للضغط القانوني والدبلوماسي.
تصنيف الهجمات كجرائم حرب وتبدل أدوات المواجهة
وصف عراقجي استهداف المواقع النووية السلمية بأنه يندرج ضمن جرائم الحرب والاعتداء على السلم الدولي، في إطار الضغط للإقرار بمساءلة الدول عن هذه الأعمال. وأشار إلى سعي إيران إلى توسيع أدوات الرد عبر توظيف القانون الدولي والمنظمات الأممية بجانب التصعيد الميداني، بما يفتح مسارات متعددة للضغط والتوجه نحو حلول دبلوماسية. وتؤكد هذه التصريحات أن إيران تسعى لتغيير آليات المواجهة من خلال الجمع بين العمل العسكري والضغط القانوني الدولي، مع الاستمرار في خيار الردع.