أكد الدكتور محمد هلال، خبير أسواق المال وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن تنشيط سوق المال المصري والتوسع في طرح الشركات الحكومية في البورصة خلال الفترة المقبلة يمثل ضرورة حتمية لدعم الاقتصاد الوطني وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأوضح أن سوق المال يعد أداة تمويل رئيسية يمكن أن تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير السيولة اللازمة للمشروعات الإنتاجية والتوسع. كما أشار إلى أن التوسع في برنامج الطروحات الحكومية سيعمق السوق ويرفع معدلات التداول، وسيتيح دخول شرائح جديدة من المستثمرين، سواء من المؤسسات أو الأفراد، وهو ما يعزز كفاءة السوق وجاذبيته لرؤوس الأموال. وأضاف أن طرح حصص من الشركات الحكومية الناجحة يحقق أهداف اقتصادية متعددة، منها توفير مصادر تمويل إضافية للدولة وتحسين كفاءة الإدارة من خلال تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، إضافة إلى توسيع قاعدة الملكية بمشاركة أوسع للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
تعزيز ثقة المستثمرين وفرص النمو
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن زيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة ستعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري وتجعل البورصة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المالية. وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية مع اتخاذ إجراءات لتحفيز التداول وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين. وأكد أن تنشيط سوق المال يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.