تعلن وزارة التنمية المحلية، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025، تمديد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية. يبدأ العمل بهذا التمديد من تاريخ 5 نوفمبر 2025، وفق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية. ويهدف هذا الإجراء إلى تيسير الإجراءات وتوفير فرص أكبر للمواطنين في توفيق أوضاعهم القانونية. وتؤكد الوزارة أن القرار يأتي في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء الاجتماعية وتسهيل خدمات التصالح.
المتابعة الدورية لنسب الأداء
أكّدت الدكتورة منال عوض أن المحافظين يواصلون متابعة معدلات التنفيذ في ملف التصالح بمختلف قرى ومراكز المحافظات. ويشارك في ذلك سكرتيرو العموم ورؤساء المدن والأحياء بالحضور المستمر في المراكز التكنولوجية لمتابعة الموقف التنفيذي والتعامل مع أي مشكلات تواجه المواطنين الراغبين في التصالح. وتكثف اللجان الفنية المعنية جهودها لتسريع وتيرة العمل وإنهاء جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن.
تؤكد المتابعة أن القيادات التنفيذية تبقى حاضرة باستمرار في المراكز التكنولوجية لمراقبة التقدم وتقديم الحلول عند وجود معوقات، بما يضمن تعزيز سرعة التصالح. كما ستُكثف اللجان الفنية أعمالها لضمان إنهاء الطلبات وفق الجدول الزمني وتطبيق الضوابط التنفيذية. وتجرى المتابعة بشكل دوري بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لضمان وصول التيسيرات إلى المواطنين بالشكل المطلوب.
القيادة السياسية وتيسير إجراءات التصالح
تؤكد القيادة السياسية حرصها على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية. كما تشير الدكتورة منال عوض إلى أن قرار رئيس الوزراء يعكس هذا الحرص ويدعو إلى التنسيق المستمر مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان تقديم التسهيلات اللازمة. وفي إطار ذلك تتابع الوزارة تنفيذ القرار بصورة دورية وتقييم أثره الاجتماعي وتعديل الإجراءات حسب الحاجة.