تعلن وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بسداد المتبقي من مستحقات شركاء الاستثمار في قطاع إنتاج البترول والغاز، وتؤكد أن هذه الخطوة تعزز الثقة لدى المستثمرين وتُسهم في دعم جهود الوزارة للتحفيز وزيادة الاكتشافات والإنتاج المحلي بما يخفض فاتورة استيراد الغاز. وأوضح المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الإجراء يأتي ضمن إطار خطة اقتصادية مرنة تتسق مع متطلبات السوق وتُعزز جاذبية المناطق الاستثمارية المطروحة أمام شركات البحث والاستكشاف العالمية. وتؤكد التصريحات أن مناقشات التسهيل والتسوية ستسير وفق آليات شفافة وتحقق مصالح الشركاء وتدفع بعجلة النمو في القطاع. ويهدف ذلك إلى وضع أسس استدامة الإمدادات وتوطين الأنشطة البترولية بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
نماذج اقتصادية مرنة وترويج الاستثمارات
توضح الوزارة أنها ستطبق نماذج اقتصادية مرنة لتسويق المناطق البترولية والغازية المطروحة للاستثمار، بما يعزز جاذبيتها لشركات البحث والاستكشاف العالمية. وتؤكد الوزارة أن تطبيق هذه النماذج يتيح تسريع وتيرة الاستثمار والاكتشافات والإنتاج المحلي، بما يحقق أهداف الدولة في تقليل الاعتماد على الواردات. وأشار الوزير إلى أن التعاون مع المستثمرين سيبقى قائماً وفق ضوابط شفافة وتقييمات مستمرة لفعالية البرامج الاستثمارية. وتبرز الخطة قدرة القطاع على مواجهة التحديات الراهنة من خلال هيكلة مطورة للآليات التمويلية والتسويقية للمناطق المستهدفة.
تأمين الإمدادات وتوجيهات الاستعداد الصيفي
وتؤكد الوزارة أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس تلعب دوراً محورياً في تأمين واستدامة إمدادات الغاز لكافة قطاعات الدولة، بما في ذلك محطات الكهرباء والصناعات والمنازل. وأشار الوزير إلى أهمية الاستعداد المبكر لفصل الصيف من خلال ربط الآبار الجديدة على خريطة الإنتاج وتكثيف أعمال صيانة الآبار. كما أكد أن التطورات الإقليمية وتداعياتها على إمدادات الطاقة تبرز الحاجة إلى منظومة سفن التغييز كحل استراتيجي عاجل لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال المستورد، بما يعزز استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، خصوصاً في أوقات الأزمات. ودعا إلى تنسيق مستمر بين الجهات المعنية لضمان استمرارية الإمدادات بمستوى عالٍ من الكفاءة والموثوقية.