تعلن وزارة المالية أن جميع أجهزتها تعمل على رفع كفاءة إدارة أصول الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص.
ويوضح جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها أنه يستهدف حماية وتنمية أصول الدولة.
ويسعى الجهاز إلى الاستغلال الأمثل وتحقيق أفضل عوائد اقتصادية ممكنة بأعلى جودة وأقل تكلفة.
أعلن الوزير أن جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها استعاد أصول للدولة بقيمة 1,2 مليار جنيه وتحصل موارد إضافية للخزانة قدرها 1,4 مليار جنيه.
كما أشار إلى العمل على خلق فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص عبر شراكات قوية وأكثر تنافسية لتنمية اقتصادية وعقارية.
وأكد حرصه على تعزيز التعاون مع المطورين والمستثمرين لاستغلال الأصول العقارية بآليات استثمارية ذات قيمة اقتصادية.
وأشار إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية في الحصر الميداني واسترداد الأصول وتسريع مسار تقنين وضع اليد.
حوكمة وأدوات حديثة
أوضح الدكتور محمد سليمان قورة المدير التنفيذي للجهاز أن هناك قاعدة بيانات موحدة لأصول الدولة، إضافة إلى رفع كفاءة إدارة المقتنيات الذهبية والقطع الأثرية.
أشار إلى الالتزام بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في حوكمة وإدارة أصول الدولة واستخدام أدوات التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي لرصد وتقييم الأصول والمخاطر والتعديات.
أضاف أن هناك مزادات إلكترونية للبيع والتأجير بهدف توسيع قاعدة المتنافسين وتحقيق أعلى سعر.
ودعا إلى دعم التوسع من خلال وجود فرعين للجهاز في الإسكندرية وقنا لضمان جودة الأداء وتحقيق المستهدفات.