أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن وجود تسهيلات جمركية استثنائية جديدة لتيسير عودة الشحنات التي تعذرت تسليمها لوجهتها النهائية بسبب الحرب، وتطبق هذه التسهيلات على الشحنات العائدة خلال شهرين من تاريخ التصدير. كما أشار إلى أن هناك أولوية متقدمة لإنهاء إجراءات الشحنات المرتجعة وتخفيف الأعباء عن المصدرين. وأوضح أن التصدير يعتبر غير تام في حالة عودة السفن اضطراريًا دون تفريغ أو عدم مغادرتها المياه الإقليمية.
وأشار إلى أن هذه الشحنات المرتجعة ستُعتبر بضائع وطنية لم تغادر البلاد، مع إلغاء أثر بيانات التصدير المسجلة. وأوضح أنه تم إعفاء المصدرين من التسجيل المسبق للشحنات (ACI) لانتفاء صفة الوارد الأجنبي، مؤكدًا حرص مصلحة الجمارك المصرية على تيسير إجراءات الارتجاع والسماح بإعادة الشحنات إلى الموانئ الأصلية. وأكد أننا نعمل على تبسيط الإجراءات وتقديم كل سبل الدعم للمصدرين في ظل اضطراب حركة الملاحة بالخليج العربي وإغلاق مضيق هرمز.